وكيل خطة النواب: إعفاء صناعة المحمول من رسم تنمية الموارد يساهم في تشجيع الصناعة المحلية

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش اليوم مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، موضحا أنه في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين، وفي إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال اعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.

وكشف سالم أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن تضاف فقرة ثانية للبند ٢٥ من الفقرة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.واثني سالم علي هذا الاتجاه معتبرا ان خدمة الصناعة الوطنية وتشجيعها في شتي المجالات لابد أن يكون على قائمة أولويات الدولة .

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ستعقد اجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.