عضو بالشيوخ: تعديلات قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية تحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل التشريعي على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي يأتي لمساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارها وتقنين أوضاعها، يأتي في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتاً، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل إن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.

وقال الخطيب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، إن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر إطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من اللازم أن يتم مراعاة اللحظة الراهنة، والأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الأعباء، وحسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الأوضاع.

وأشاد المهندس احمد الخطيب، بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الإجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية، الأمر الذي لابد وان ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وأيضًا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة، ودون إخلال بمتطلبات حماية البيئة وتحقيق السلامة والأمن واشتراطات الدفاع المدني.