فى سابقة أوروبية.. إسبانيا تقر قانوناً يمنح النساء «إجازة الدورة الشهرية»

أقرّ النواب الإسبان بشكل نهائي، اليوم الخميس، قانوناً ينص على منح "إجازة الدورة الشهرية" للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، وهو إجراء غير مسبوق في أوروبا يرمي، بحسب الحكومة اليسارية، إلى كسر أحد المحرمات.
وكتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو، العضو في تشكيل "بوديموس" اليساري الراديكالي المتحالف مع الاشتراكيين في الحكومة، عبر تويتر "هذا يوم تاريخي للتقدم النسوي".
وتم إقرار هذا النص بأغلبية 185 صوتاً مؤيداً مقابل 154 صوتاً معارضاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصاً.
وبموجب هذا القانون، فإن "توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية"، المرتبط على سبيل المثال "بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي"، سيتم "الاعتراف به كحالة خاصة من العجز المؤقت" عن العمل.
ويشير القانون إلى أن التدبير المذكور "يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعاً مناسباً من أجل القضاء على أي تحيز سلبي" ضد المرأة "في عالم العمل".
ولم يورد القانون أي تفاصيل بشأن مدة هذه الإجازة المَرَضية التي ينبغي للنساء الحصول على تقرير طبي للإفادة منها وسيتم تمويلها من جانب الضمان الاجتماعي.
إلا أن "إجازة الدورة الشهرية" أثارت انقساماً داخل الجناح الاشتراكي للحكومة، حتى أنها واجهت انتقادات من الاتحاد العمالي العام في البلاد.
وأبدى الاتحاد ذات الميول الاشتراكية، وهو إحدى أكبر نقابتين في البلاد، قلقاً إزاء إمكان أن يدفع هذا التدبير بأصحاب العمل إلى تجنب توظيف نساء بهدف تفادي منح هذه الإجازات.
وتشكل "إجازة الدورة الشهرية" هذه أحد الإجراءات الرئيسية لمشروع قانون أوسع نطاقاً يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الإجهاض في المستشفيات العامة التي تشهد أقل من 15% من عمليات الإجهاض في البلاد، خصوصاً بسبب امتناع أطباء كثر عن القيام بهذه العمليات لتعارضها مع قناعاتهم.
وبسبب هذا الوضع، أو لعدم وجود عيادات متخصصة في الجوار، تُضطر النساء أحياناً إلى التنقل مئات الكيلومترات للتمكن من إجراء عمليات الإجهاض.
وسيسمح هذا القانون أيضاً للقصّر في سن 16 عاماً أو 17، بالإجهاض من دون إذن من والديهم، ما يبطل موجباً فرضته حكومة محافظة عام 2015.
وألغي تجريم الإجهاض في إسبانيا في عام 1985، ثم بات قانونياً عام 2010، لكنّ خضوع النساء لهذه العمليات دونه عقبات في هذا البلد الكاثوليكي تقليدياً.
كما ينص القانون الذي أقره البرلمان الإسباني الخميس على تعزيز التربية الجنسية في المدارس، فضلا عن التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل أو منتجات النظافة الصحية لفترة الحيض في المدارس الثانوية.