ارتفاع جديد فى سعر الدولار عالميًا وتباين العملات الأخرى

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.69%، حيث حقق مكاسب خلال جلستي تداول يومي الإثنين والجمعة. 

ففي يوم الإثنين، ارتفع الدولار بعدما صرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بوستيك، أن سعر الفائدة النهائي قد يصبح أعلى من المتوقع، بينما ارتفعت العملة يوم الجمعة عندما زاد المتداولون رهاناتهم حول الحد الأقصى لسعر الفائدة التي سيصل إليها الاحتياطي الفيدرالي بعدما أعاد العديد من المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الفترة المقبلة. 

من ناحية أخرى، انخفض اليورو بنسبة 1.08%، حيث قام المتداولون بخفض حاد لتوقعاتهم بشأن مسار تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، وذلك في ظل تراجع التضخم في ألمانيا وهولندا بشكل حاد، وهو ما يسلط الضوء أكثر على احتمالية وصول معدل التضخم بالفعل إلى ذروته في المنطقة. علاوة على ذلك، ظهرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على الساحة مجددًا، حيث كثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، كما أعلنت عن خفض معدلات إنتاجها للنفط، مما تسبب في تصاعد حالة عدم اليقين بالمنطقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني للمرة الأولى في أسبوعين، حيث صعد بنسبة طفيفة (0.05%) عندما رفع المستثمرون تسعيرهم لمسار تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية. 

وأخيرًا، انخفض الين الياباني بنسبة 0.13%، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية صعود الدولار، ورد فعل المستثمرين على الأخبار الخاصة بالمرشحين المحتملين لتولي منصب محافظ البنك المركزي الياباني. 

ففي وقت سابق من الأسبوع، تراجعت العملة وسط أنباء عن اقتراب نائب محافظ البنك المركزي الياباني، ماسايوشي أماميا، لخلافة المحافظ الحالي كورودا، مما يعني احتمالية استمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان. 

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، ارتفع الين مع ورود أنباء عن احتمالية انتخاب كازو أويدا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق، والذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية مقارنة بأماميا.

جدير بالذكر أنه في يوم الثلاثاء، ارتفع الين بشكل حاد، حيث صعد بنسبة 1.20%، الأمر الذي جعل العملة تنتعش وتتعافى من الخسائر الأسبوعية الحادة التي تكبدتها، إذ أظهرت البيانات أن معدلات الأجور قد ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ 1997، مما عزز الأمل حيال احتمالية ارتفاع التضخم، وبالتالي إمكانية قيام بنك اليابان بتشديد السياسة المالية في نهاية المطاف.