اجتماعات إفريقية الشهر القادم لدعم الانتعاش والتعافي والحد من التهميش في القارة السمراء

قال أنطونيو بيدرو القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن أعمال الدورة الـ55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التي ستعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ٢١ مارس القادم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لتعزيز جهود الانتعاش والتعافي والحد من التهميش والفقر في أفريقيا واستعراض الجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتقدم المحرز من أجل تحقيق التكامل الإقليمي بين بلدان القارة.

وقال أنطونيو بيدرو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالفيديو كونفرانس عبر تطبيق زووم من مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، إن الاجتماعات ستتناول هذا العام العمل على توفير فرص متساوية للجميع والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية الصمود في مواجهة اضطراب أسعار المواد الأولية والتغيرات المناخية وامكانية الاستفادة من التمويل الأخضر وتعزيز الحوكمة للجد من انعدام المساواة واستخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم سلاسل الإمداد الإقليمية.

ودعا أنطونيو بدرو ايضا الى دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي في التجارة عبر الحدود للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية ووضع وتنفيذ السياسات التي تتيح تحقيق النمو الذي يشمل الجميع.

وحذر انطونيو بدرو من أن جائحة كوفيد ١٩ ومن بعدها الأزمة الروسية الاوكرانية أدتا الى التراجع عن بعض التقدم الذي حققته أفريقيا خلال العقد الماضي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والعقد الاجتماعي. 

وقال إنه بسبب اضطرابات التدفقات التجارية وسلاسل الامداد تحولت بعض الدول الى البحث عن حلول فردية على المستوى الوطني. غير ان هناك العديد من الاجراءات الجماعية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد وتوفير التطعيمات لافريقيا بصورة جماعية، وكذلك اطلاق المنصة الخاصة بالتجارة الافريقية لتوفير الحبوب اللازمة لدول القارة.

كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتوجه نحو التصنيع والتغلب على الصعوبات التي تواجه التجارة البينية الافريقية والقضاء على القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق زيادة حجم التبادل التجاري داخل القارة.

وحث الدول الافريقية على تبني استراتيجيات وطنية من شأنها دعم وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة وزيادة القيمة المضافة.

واشار الى ان دور منطقة التجارة الحرة هو تسهيل ووضع رؤية واضحة لتبادل السلع والخدمات الافريقية بدون رسوم جمركية في أسواق الدول الافريقية الاخرى، واستخدام العملات الافريقية في التبادل التجاري بين دول القارة، بما يقوي وضع القارة الافريقية ويجعل صوتها مسموعا في المحافل الدولية.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الدورة القادمة للاجتماع الوزاري ستعقد تحت عنوان "تعزيز التعافي والتحول في أفريقيا للحد من انعدام المساواة والتهميش". ويشارك في المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلو الدول الأعضاء والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الافريقية ومراكز البحوث والمؤسسات الاكاديمية الافريقية وشركاء التنمية والمنظمات الحكومية. ويسبق المؤتمر اجتماع تمهيدي للجنة الخبراء، يعقبه الاجتماع الوزاري لمناقشة أجندة التنمية في أفريقيا على ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة.

وعلى الرغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت خلال العقدين الماضيين، والتي خفضت من مستويات الفقر في أفريقيا من 55 الى 35% بين عامي 2010 و2019، إلا أن 667 مليون نسمة لا تزال تعيش في فقر مضجع في عام 2022.

وأشار أنطونيو بيدرو القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الصدمات العالمية حولت ملايين من المهمشين الى الفقر، مما حال دون استمرار ما تحقق من تقدم، ومن بين هذه العوامل جائحة كوفيد 19 التي دفعت 55 مليون افريقي إضافي تحت خط الفقر. وأضاف أنه حتى عندما كانت هناك معدلات نمو مرتفعة في أفريقيا، لم يستفد الجميع من ذلك بصورة متساوية. ولفت الى أن قدرة الدول الافريقية على محاربة الفقر وانعدام المساواة تواجه عدد من العوائق من بينها تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الدين ونقص السلع واضطراب الأوضاع المالية العالمية، مشيرا الى خطر عدم التمكن من تحقيق أهداف القضاء على الفقر وانعدام المساواة وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063.

وتهدف الدورة الـ55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الى إعادة التركيز والعمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة وغيرها من العوامل التي تؤدي الى تهميش الشعوب الافريقية. واعتبر أنطونيو بيدرو ان هناك فرص كبيرة لتحقيق أهداف التنمية من خلال تعزيز عمل منطقة التجارة الحرة القارية والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي وإصلاح الهياكل المالية العالمية.