سؤال برلمانى حول دور «المالية» تجاه موظفى الصناديق الخاصة
تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الوزارة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم ولأسرهم.
وقالت "جابر"، إن هناك شكاوى عدة تتلقاها يوميًا من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حول المعاناة التي يعيشونها منذ سنوات من تأخر تقنين أوضاعهم وتعذر صرف مستحقاتهم المالية الشهرية بصفة دائمة، فضلًا عن حرمانهم من الكثير من المزايا المالية والاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشارت "جابر" إلى أن ملف العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، واحدًا من الملفات التي لم تُحسن وزارة المالية التعامل معها، فمنذ سنوات يتلقى هؤلاء العاملون وعودًا حكومية بتقنين أوضاعهم وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة، وتسويتهم بمؤهلاتهم التي حصلوا عليها، غير أن ما يحدث مجرد مخاطبات حكومية بين المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ناحية، وبين الأخير والجهات والمصالح الحكومية، دون أي ترجمة حقيقية لهذه الوعود.
وتابعت "نائبة البرلمان"، كما أنهم محرمون من أبسط حقوقهم الوظيفية والمتمثلة الحق في الإجازات والنقل والندب، لاسيما أن قطاع عريض من هؤلاء العاملين سيدات مغتربات يعلمون بعيدًا عن محال إقامتهم، وهو ما يُزيد من حجم معاناتهم.
وطالبت بضرورة تفعيل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ خاصة فيما يتعلق ببند النقل من صندوق بمحافظة إلى صندوق بمحافظة أخرى، وذلك دون الارتباط بمسمى صندوق بعينه، وعلى الأخص فى الحالات التى يكون من بين المنقولين؛ سيدات أو ذوى إعاقة، أو كبار سن، أو ذوى أمراض مزمنة.
ووجهت النائبة صفاء جابر الأسئلة التالية: ماهو دور وزارة المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ؟، وما دورها تجاه السيدات العاملات المغتربات ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم ولأسرهم ؟، وما مدى تمتع هؤلاء العاملين بالمزايا الوظيفية؟ وماهو وضع العاملين بالنسبة للحسابات الخاصة التي تم غلقها وفتحها بعد فترة معينة؟.
