خبير تخطيط: الموازنة بين موارد المياه واستخداماتها التحدي الأكبر
تقوم الحكومة ممثلة عدة وزارات منها الموارد المائية والرى، بتنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك لتنمية الموارد المائية المحدودة فى مواجهة زيادة الاحتياجات المختلفة لعدة قطاعات مستفيدة منها القطاع الزراعى والصناعى ومحطات مياه الشرب.
وقال الدكتور الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب، إن التحدى الأهم الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في مصرخلال الفترة الحالية يتمثل فى كيفية الموازنة بين توفر موارد المياه واستخداماتها فى القطاعات المستفيدة منها، وهو ما يعنى كيفية تقليص الفجوة الحالية بين العرض والطلب على المياه، وذلك على أسس مستديمة على المدى الطويل في مواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية دون إلحاق الضرر بالتنمية الاقتصادية.
تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب المتزايد على المياه
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، إن سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب على المياه ، يتطلب إيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، وأيضا تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب المتزايد على المياه، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية ومنها محطات التحلية والمياه المعالجة، مع المحافظة على موارد المياه وضمان استدامتها وحماية مصادرها المحدودة.
تحقيق التغطية الشاملة لخدمتي المياه والصرف الصحي
كذلك، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أهمية المحافظة على الموارد المائية غير المتجددة، مع تحقيق التغطية الشاملة لخدمتي المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، وتنمية الموارد المائية الحالية، لافتا إلى أن نظام إدارة المياه المتبع حالياً والذي يركز أساساً على جانب إدارة العرض يساهم بشكل كبير في استنزاف الموارد المائية مع زيادة استنزاف مصادر الطاقة اللازمة لصناعة الموارد الغير تقليدية، وهو ما يؤدي بشكل عام إلى زيادة التكاليف الاقتصادية والمالية وأيضا البيئية.
