«الزراعيين»: شهادة مزاولة مهنة أخصائى تغذية أو تحاليل طبية بموجب اجتياز البرنامج
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الاختصاصات الأصيلة للنقابة وفقًا للقانون، وعلى مدار سنوات ماضية، لم يكن لدى النقابة مركز للتدريب رغم إمكانيات النقابة، موضحًا أن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية.
وأضاف نقيب الزراعيين، خلال افتتاح البرنامج التدريبي لدورة أخصائي أغذية بحضور الدكتور أحمد الكردي مدير مركز التدريب، والمهندس جمال أبوالمعاطي المنسق العام للدورات التدريبية، والدكتور عبدالله إسماعيل سكرتير النقابة في الدورة الحالية، إن هذه الدورات والبرامج لا تهدف النقابة إلى تحقيق أرباح منها، ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول على فرصة عمل تناسب هذه البرامج.
وأوضح خليفة، ليس الهدف هو البحث عن موارد مالية ولكنها تستهدف تنظيم دورات تدريبية ضمن اختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول على شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كاختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه لكي تحصل على شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقًا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل على برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض أن يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله على هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وما هي القواعد التي حصل بموجبها على هذه الرخصة، وأن هناك طلبًا شديدًا على رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الأغذية.
ولفت خليفة إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقًا للمعايير الدولية والمحلية، منها أن يكون المؤهل معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، وتطبيق القانون وهو أن يكون حاصلًا على مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.
وأوضح نقيب الزراعيين أن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصًا من الدولة على احترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقًا للقانون باعتباره اختصاصًا أصيلًا للنقابات المهنية، مشددًا على أن الحاصلين على مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراه في التغذية من إحدى الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول على هذه الدورات التدريبيةو ولكن يمكن الاستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.
وأشار خليفة إلى أن ممارسة مهنة التغذية من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد اجتياز البرنامج التدريبي تشهد طلبًا متزايدًا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات اللاند سكيب، مشيرًا إلى حق الحاصلين على المؤهل الأكاديمي المعادل من المجلس الأعلى للجامعات سواء كان كلية زراعة أو كلية علوم ومقيدًا في النقابة كمهندس زراعي يحصل على شهادة مزاولة مهنة بدون الحاجة إلى هذا البرنامج التدريبي، لأنه معه مؤهل أعلى من البكالوريوس ولكن مؤهل أكاديمي، مشيرًا إلى أنه يتم منح شهادة استشاري لمن تخطوا عمر الستين عامًا، ويحصل أيضًا عليها العاملون في الحكومة بعد سن المعاش.
