مشيرة خطاب: قانون الأحوال الشخصية لابد أن يحظي بتوافق الجميع

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اننا نحتاج قانون احوال شخصية ينصف الجميع بما يحقق التوازن، لافتة إلى أن دراسة العنف الأسري، جاءت كاشفة لحال الأسرة المصرية.لذلك لابد من ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الزيادة السكانية بلا شك قد تزيد من الأزمات والضغوط المجتمعية.

وأشارت إلى أن الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب وأوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، والدستور نص أيضا على عدم التمييز ضد المرأة والطفل. وأكد ت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي أن الإعلام يقع عليه دور كبير في مواجهة العنف، قائلة: ما يعرض على الشاشة يجب أن يكرس لاحترام حقوق الإنسان.

ودعت إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف، مؤكدة أن المجتمع المدني يكون له تأثير أكبر في مثل هذه المشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.

وأكد التقرير أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.