«قضايا المرأة»: نأمل فى القضاء التام على ختان الإناث

تحتفل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم، باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 146/67 في 20 ديسمبر 2012 ودعت فيه إلى الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، وتهدف الاحتفالية إلى رفع الوعي بهذه الممارسة الضارة التي تمارس ضد الفتيات والسيدات وتعد جريمة يعاقب عليها القانون، واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهائها.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها تعمل على مناهضة ختان الإناث منذ نشأتها عام 1995، وعملت المؤسسة على محورين الأول على مستوى السياسات، وعملنا فيه من خلال موائد حوار مع المعنيين بوزارة الصحة والقانونيين وأعضاء مجلس النواب حتى نصل إلى إيجاد وضع قانون يجرم هذه الممارسة الضارة وهو ما حدث بالفعل. 
والثاني هو المحور القاعدي، حيث ركزت المؤسسة على العمل مع النساء والرجال على التوعية بالآثار النفسية والصحية للختان، وما ينتج عنه من عنف زوجي قد ينتهي بالطلاق، وحرصت المؤسسة على تقديم ندوات توعوية للنساء والفتيات بأضرار ختان الإناث ومخاطره التي قد تؤدى إلى حدوث نزيف والوفاة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي في عدة مراكز شباب المسرحية جاءت بعنوان " شنطة سودا" توضح مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

وأضاف البيان: "كما عملت المؤسسة مع الأئمة والدعاة على دحض التفسيرات الدينية المغلوطة التي تستخدم كذريعة لاستمرار هذه الممارسة، والاسترشاد بصحيح الأحاديث من السنة والصحابة حول الختان في الشريعة الإسلامية، إضافة الى العمل مع بعض الإعلاميين لخلق إعلام إيجابي يساعد في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الممارسة والمسئولين والمعنيين لإيجاد آليات قانونية جادة وفعالة تساعد في الحد من هذه الممارسة الضارة".

وأشارت إلى أنه تلجأ الكثير من الأسر إلى ختان اعتقادا بأن ذلك يساهم في زيادة فرصهن بالزواج، كذلك يسود اعتقاد خاطئ ان الختان عادة مرتبطة بالأديان السماوية وهذا ما تم نفيه عبر الفتاوى الدينية والتي أكدت على أن الختان ليس له علاقة بالأديان أو الشرائع السماوية وأنها عادة منذ القدم.

ووفقا لأول مسح صحي سكاني لعام 1997 معدل انتشار ختان الإناث كان عام 1995 وكانت النسبة 97% في الفئة العمرية من 15: 49 سنة، وفي تقرير المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022 لنفس الفئة العمرية من 15: 49 سنة النسبة هي 86%، وهنا سنجد أن على مدى 27 عاماً تقريباً تناقصت النسبة 11%، مما يستدعي مراجعة وتقييم هذه الجهود والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالختان والوقوف على أوجه القصور والتحديات ومعالجتها.

كما تؤكد الآراء الطبية على وجود أضرار جسيمة للختان على صحة الفتيات البدنية والنفسية والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة نتيجة النزيف الحاد الذي يؤدى إلى هبوط في الدورة الدموية، كما يتسبب الختان أحيانًا في احتباس البول لدى الفتاة لعدة أيام والإصابة بعدوى بكتيرية، إضافة إلى تورم في الأنسجة، أو حدوث أورام بالرحم وتكيسات في المبيض قد تسبب العقم لدى بعض الفتيات.

أما عن الآثار النفسية فهي مرتبطة ارتباط وثيق بالآثار الصحية فتصاب الضحايا باضطرابات الخوف بدرجاتها المختلفة نتيجة حدوث النزيف الحاد الناتج عن قطع نهايات الأعصاب والأنسجة التناسلية، والشعور بالغضب والعصبية الشديدة والرفض تجاه الأسرة (الأم/ الخالة/ الجدة/ وكل من حضر وقت إجراء تلك الفعلة لموافقتهم ودعمهم جريمة الختان، مع ظهور علامات الصدمة النفسية كالقلق، والاكتئاب، والتوتر، المعاناة من الذكريات الصادمة اثناء الممارسة الجنسية وربطها بالختان.

بالإضافة إلى أن ممارسة الأسرة هذه العادة الضارة للفتيات "يؤدي الي حرمان الإناث من التمتع بصحة الإنجابية والجنسية ويؤدي بهن إلى المشاكل الزوجية التي تهدد الاستقرار بالأسرة أحيانا، وقد يؤدى الختان إلى ارتفاع معدلات العنف البدني والنفسي ضد النساء نتيجة للمعاناة النفسية والأضرار الصحية للختان التي تؤثر على العلاقة الزوجية وعدم الانسجام بين الزوجين.
- نتيجة لهذا العنف تتزايد معدلات الطلاق ولا تستطيع النساء البوح بالأسباب الحقيقية لهذا الطلاق.
وعلى المستوى القانونى، جاء القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن "تجريم ختان الإناث" لمواجهة ظاهرة ختان الإناث.  
ثم تم تعديل القانون بالقانون رقم 78 لسنة 2016 والذي جاء بتعديل عقوبة من يقوم بختان الإناث بتغليظ العقوبة لخمس سنوات حبس ولكن تم وضع نص بدون مبرر طبي مما فتح المجال أمام تلك الجريمة. إلى أن تمت الموافقة على التعديلات بالقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن "تجريم ختان الإناث" لمواجهة ظاهرة ختان الإناث.
وبالرغم من تشديد العقوبة على جريمة الختان إلا أنها ما زلت جريمة مسكوت عنها طالما أن القانون شدد العقوبة على طالب إجراء الختان، خاصة الأب والأم، مما يؤدي إلى عزوفهم عن الإبلاغ عن الواقعة خوفا من العقوبة، وبالتالي يفلت الجميع من العقوبة، لذلك توصي مؤسسة قضايا المرأة المصرية بأهمية تعديل القانون بإعفاء الأب والأم من العقوبة فقط في حالة كونهما المبلغين.

واختتمت المؤسسة بأملها في القضاء التام على هذه الممارسة الضارة بكل أشكالها، والوقوف بشكل رادع ضد كل من يروج أو يتقدم أو يمارس أو يشجع على هذه الجريمة، ونطالب بإجراء تقييم للاستراتيجية مكافحة ختان الإناث 2016- 2020، والتي انتهت منذ ثلاثة أعوام، ولم يتم تقييم للاستراتيجية وما حققته من نجاحات وما واجهها من إخفاقات للبناء على هذه الخبرات ووضع خطط فعالة وجادة وقابله للتطبيق والمتابعة، إضافة إلى عمل رصد دوري لمعدلات ختان الإناث وفقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 في محور الحماية.