معرض الكتاب يناقش الأطر القانونية لمعاملات دار النشر

على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54 التي تنتهي مساء غدٍ الإثنين، نظم البرنامج المهني «برديات 2»، الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض، مجموعة من الورش المختلفة، للنهوض بصناعة النشر، وحمايتها من الاندثار، في ظل التطور الرقمي، وناقشت الورش كيفية الإعداد لخطة نشر ناجحة، وتقنيات الإدارة المالية لدر النشر، ونماذج ناجحة في النشر الرقمي، وسبل حديثة للتسويق الإلكتروني، والأطر القانونية لمعاملات دار النشر، وكيفية الحصول على حقوق الترجمة، والطباعة حسب الطلب.. حلول بديلة، وتجارب ناجحة في كتب الأطفال، والعمل الأدبي، وسوق الدراما، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين، والمعنيين بقضية النشر في مصر والعالم.

وناقشت الورشة الخامسة.. الأطر القانونية لمعاملات دار النشر

وأعلن الدكتور عماد الدين الأكحل توصيات الورشة الخامسة جاءت بعنوان «الأطر القانونية لمعاملات دار النشر»، وتناولت الورشة القوانين الحاكمة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عرض مفصل للأنواع المختلفة من العقود، واستعراض أشهر وأكثر المشاكل حدوثًا بين الناشر والكاتب وكيف يتعامل الناشر مع المطالبات القانونية التي قد تطوله نتيجة نشر عمل ما؟، والإجراءات القانونية المتاحة للناشر أو الكاتب في قانون حماية الملكية الفكرية.

وكانت التوصيات كما يلي: «على الناشرين والمؤلفين وكل أطراف النشر الحرص على تحرير عقود تحدد حقوقهم والتزاماتهم، من الهام أن تكون العقود رضائية شكلية حيث يشترط كتابة العقود، على الناشرين العمل على تدعيم علاقتهم بالكتاب وإفهامهم مراحل النشر وتوضيح التزامات كل الأطراف وقت التعاقد، على الهيئة المصرية العامة للكتاب التعاون مع اتحاد الناشرين لإيجاد نماذج لعقود النشر المختلفة وكذلك تنظيم دورات تدريبية للناشرين والكتاب لتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم، على المؤسسات الثقافية واتحادات الناشرين العمل على حماية حقوق الناشرين والمؤلفين من خطة القرصنة بشكليها التقليدي والإلكتروني، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية يجب العمل على إنشاء كيانات مسئولة عن الإدارة العامة للحقوق ومواجهة الانتهاكات التي قد تصيب أعضاءها وتفعيل دور المؤسسات القائمة بالفعل».

وانطلقت تلك التوصيات نتاج نقاش دام أكثر من ساعة بين المتحدثين والمشاركين بالورشة، ويرى دكتور حسام الدين الصغير أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية، أن القانون المصري لم يهتم بتنظيم عقد النشر ولكنه عرف مفهوم النشر فقط، لذلك يجب التعريف بأركان عقد النشر والتي تنقسم لثلاث أركان هامة وهي الرضا بين أطراف التعاقد فبمجرد حدوث الإيجاب والقبول، ومحل العقد الذي يتفق خلاله الطرفين، والمقابل المادي الذي يرضى عنه ويتفق عليه طرفا العقد.

وأشار أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية إلى قانون الملكية الفكرية الذي شرع ألا ينعقد العقد إلا كتابة، وقد ينصب العمل على مصنفات مختلفة ومتعددة غير الإصدار الورقي وتختلف في تلك الحالة أحكام العقد وبنوده.

وتحدث الناشر فريد زهران عن تجاربه في مجال النشر، مؤكدًا أن العلاقة بينه كناشر وبين الكتاب المتعاملين معه يحكمها الثقة وهي أهم من التعاقدات، ولكنه تعرض لموقف عندما قرر إصدار كتاب عن والده وفوجئ بأن أحد دور النشر قام بطباعة نفس الإصدار ويبيعه بسعر أقل وبجودة وإخراج أقل، وعندها غير قناعاته بالتعامل بمفهوم الثقة فقط وقرر اللجوء لإثبات الحقوق بالأوراق والعقود والمستندات ولجأ للقضاء.

من جانبه، أكد عماد الدين الأكحل أن الأسواق الصاعدة في عالم النشر لا تعاني من مشكلة القرصنة، لكن وضعنا في مصر مختلف والمؤسسات الثقافية المصرية لم تتخذ أي خطوات لمواجهة القرصنة.