الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، عن أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت الجمعة إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

وقالت الحكومة السويدية في تغريدة على تويتر إنّ "سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي" الذي يضمّ قادة دول التكتّل.

وأضافت "أنّه اتفاق مهم يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا"، وفق فرانس برس.

وكان بدأ في ديسمبر سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرًا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها "لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج".

وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.

ونظرًا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

وقالت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا منذ أن اكتشف علماء الجيولوجيا السوفيت النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.

ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.