بعد رفع أسعار الفائدة.. هل ينجح «الفيدرالى الأمريكى» فى احتواء الأزمة الاقتصادية؟
سلط موقع "ذا هيل" الأمريكي، الضوء على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس، في محاولة أخرى لخفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع معدلات التضخم.
وقال الموقع، إنه لا يمكن أن يتحكم الفيدرالي الأمريكي بمفرده في معدلات التضخم، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على الأسعار، مثل الصراعات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، هي خارج سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أنه يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يذهب إلى حد بعيد فقط من خلال رفع أسعار الفائدة دون تهدئة الاقتصاد أكثر من اللازم والتسبب في ركود.
تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على معدلات التضخم
وأشار الموقع إلى أن الفيدرالي الأمريكي قام، أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أصغر زيادة منذ شهر مارس الماضي، ويقول مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إنه في حين أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ التضخم، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الزيادات في الطريق.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5 في المائة سنويًا في ديسمبر، انخفاضًا من 5.5 في المائة في نوفمبر و 6.1 في المائة في أكتوبر، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قالت كارين بيترو، الشريك الإداري في شركة أبحاث السياسات Federal Financial Analytics: "لم ننته بأي شكل من الأشكال، إن التضخم قد هدأ وبسرعة أكبر مني أنا والآخرين الذين كانوا مستائين جدًا عندما تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التدخل".
وتشير نقاط البيانات الأخرى إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير مقصود يتمثل في تقليل الطلب وتباطؤ الاقتصاد.
انخفض الإنفاق الاستهلاكي لشهرين متتاليين، حيث تحوم أسعار النفط حول أدنى مستوى لها في عام، وعادت أسعار الشحن البحري، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلى أسعار أواخر عام 2020.
وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن الأجور واستحقاقات الموظفين ارتفعت هي الأخرى، وهي مؤشر رئيسي آخر يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2022 ، وهو أقل مكسب في عام، تباطأ الطلب في سوق الإسكان حيث زادت معدلات الرهن العقاري من صعوبة شراء منزل.
عوامل أخرى خارج سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي
وأكد الموقع الأمريكي، أنه في حين أن التضخم العام آخذ في التراجع، تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة بعناد، حيث ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر و 10.4 في المائة على مدار العام ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك بوزارة العمل (CPI)- ولا يوجد الكثير الذي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي القيام به حيال ذلك.
ارتفع سعر اثنتي عشرة بيضة، على سبيل المثال ، من 1.79 دولارًا إلى 4.25 دولارًا من عام 2021 إلى 2022 ، وفقًا لبيانات وزارة العمل. كان الدافع وراء ذلك إلى حد كبير هو تفشي إنفلونزا الطيور الذي أدى إلى نفوق 58 مليون دجاجة بياضة.
وتابع الموقع أن الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار القمح والزيوت النباتية في العام الماضي ، بينما انخفضت الأسعار، إلا أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، كما أدت الأزمة العسكرية إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، وهي إحدى أهم الصادرات الروسية ، وهي التكاليف التي انتقلت إلى المستهلكين في متجر البقالة.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التحكم في هذه العوامل المسببة للأزمة، أو إيقاف هوامش الربح للشركات، فبينما ترتفع التكاليف بالنسبة للشركات، ارتفعت أرباح الشركات إلى مستويات قياسية.
