«ماعت»: لن تتحقق التنمية المستدامة دون الشراكات على كل المستويات
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فعالية حول "تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودورها في دفع عجلة التنمية المستدامة في أفريقيا"، وذلك بصفتها رئيس قطاع البرامج المتداخلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي، وبالشراكة مع الإيكو سوك الأفريقي، وذلك على هامش منتدى الشراكة لعام 2023 التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وخلال الفعالية، أوضح السفير عمر الجويلي؛ "المستشار الاستراتيجي لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للشراكات وإشراك أصحاب المصلحة"، أهمية تقييم السنوات العشر الأولى من خطة تنفيذ أجندة 2063، لوضع صياغة خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063 ، لتحديد مسار ورؤية التنمية لأفريقيا، وأوصي الجويلي منظمات المجتمع المدني الأفريقية التي تتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتعزيز سبل التعاون في إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ جداول أعمال 2063 و 2030، بالإضافة إلي فتح شراكات مع أصحاب المصلحة الآخرين المساهمين في عملية التنمية، من أجل تعزيز نهج قائم على النتائج.
ومن جهته، تناول أيمن عقيل؛ "الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت"، أهمية تكوين شراكات بين الإيكو سوك الإفريقى، والإيكوسوك التابع للأمم المتحدة لتحقيق الأجندات المشتركة في القضاء على الفقر والجوع و بناء السلام و التعليم. موضحا الدور الفعال للمجتمع المدني في تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، والمعنى بتنشيط الشراكة العالمية للبلدان والمجتمعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال رصد البيانات، وطرق عرضها على الآليات المعنية، ومن ثم فى وضع الخطط التنموية وتحديد أولويات الشراكة، وكذلك الاشتراك فى وضع وتنفيذ تلك الاستراتيجيات. كما دعا "عقيل" إلي دمج المجتمع المدني ليكون جزء من الساحة الأممية لدوره في تحقيق هذه الأهداف التنموية.
وفي الإطار ذاته قال خالد بودالي؛ الرئيس الحالي للإيكو سوك الأفريقي، أن الشراكات ضرورية لبناء القدرات في البلدان النامية، كما أن بناء الشراكات عبر القطاعات يتطلب مهارات جديدة من جانب الأفراد ومحفزات من قبل المؤسسات، بالإضافة إلى التزام طويل الأجل، لذلك يجب الإهتمام بالبعد الجيوسياسي للتجارة والتكنولوجيا والتدفقات المالية. مشيرا إلي أن هناك حاجة إلى تحالفات "B2B"الأكثر فعالية بين الأعمال التجارية والتعاون عبر القطاعات. وأوصي بودالي بضرورة وضع خارطة طريق للاستثمار، ومقاييس مشتركة متفق عليها مع الاستعانة بالممارسات الجيدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما قال ويليام كارو؛ رئيس أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، أوضح أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تتلاءم مع أهداف أجندة 2063، موضحا أن نطاق أهداف التنمية المستدامة يقتصر على البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، لكن جدول أعمال 2063 أوسع نطاقًا ويغطي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن تنفيذ أجندة 2063 سوف تفي حتمًا بالتزاماتنا العالمية بموجب أهداف التنمية المستدامة. وأشار "كارو" لضرورة تعاون المؤسسات مع الإيكو سوك الأفريقي من أجل التنفيذ المشترك للبرامج التي تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة المعنيين بشكل استراتيجي على المستوى الوطني والمستوى دون الوطني من أجل إدماج أجندة 2063 وترجمتها إلى سياسة وطنية، ومنح منظمات المجتمع المدني الفرصة على المستوى القطري لتولي قيادة تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحقيق أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ذكر مدير الفاعلية، عبد الرحمن باشا؛ الباحث في التنمية المستدامة، إلى أن الشراكات أصبحت أمرا حتميا بالنسبة للمجتمعات الأفريقية، ونوه "باشا" إلى أن 41 دولة حول العالم ستستعرض تقاريرها الطوعية الوطنية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام 2023، منها 7 دول أفريقية. وأوصى "باشا" بضرورة إشراك المجتمع المدني الأفريقي في هذه الدول في عمليات المشاورات الوطنية بشكل حقيقي وفعال للوصول لاستعراضات واقعية تخدم مصلحة المواطن الأفريقي في المقام الأول.
الجدير بالذكر أن هذه الندوة الافتراضية تأتي في إطار منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لعام 2023، والذي يركز هذا العام على شعار "تسريع الشفاء من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات."
