قيادات عمالية تضع روشتة لمشاركة التنظيمات النقابية في جلسات الحوار الوطني

تشهد الفترة الحالية، عدة اجتماعات من قبل اللجان النقابية العمالية ونقاباتها العامة لمناقشة المحاور التي انتهى منها مجلس الأمناء، وذلك تمهيدا لعرضها خلال جلسات الحوار الوطني.

البدوي: مناقشة محاور "مجلس الأمناء" من قبل أصحاب المصالح من القيادات النقابية العمالية بمختلف انتمائتهم

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بمجلس أمناء الحوار الوطني، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يتم خلال الأيام الجارية مناقشة المحاور التي انتهى منها مجلس الأمناء من قبل أصحاب المصالح من القيادات النقابية العمالية بمختلف انتمائتهم، وكذلك الجمعيات الأهلية، والتعاونيات.

المهيري: وضع استراتيجية وطنية للمنظمات النقابية تضم رؤية القيادات العمالية.. وتمكين المرأة في سوق العمل الجديد

ومن جانبه طالب هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية للمنظمات النقابية تضم رؤية القيادات العمالية في أداء قيم العمل وزيادة الإنتاج وإيجاد علاقات متوازنة بين أطراف العمل.

وأضاف المهيري، أن تلك المطالب من الممكن تحقيقها من خلال التشريعات الوطنية، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم مشورة وجهة نظر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية في تمكين المرأة في سوق العمل الجديد، وبخاصة في القطاع الخاص والشركات باعتبارها الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تشغيل الشباب، وتوفير الأمان الوظيفي لهم من خلال التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة.

خليفة: تعديلات قانون التنظيم النقابي والحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. أهم الموضوعات الواجب مناقشتها

فيما يرى شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن مشاركة التنظيم النقابي في الحوار الوطني أمر هام للغاية، حيث أنه سيناقش موضوعات تهم ما يفوق ال30 مليون عامل، مشيرا إلى أن الجميل في الأمر هو وجود ممثلين من الفريقين (الحكومة ويمثله مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستقل ويمثله الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق).

وأضاف خليفة، أنه من أهم الموضوعات التي يجب مناقشتها، هي إجراء تعديلات على عدد من مواد قانون التنظيمات النقابية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وحجم التضخم، فمن غير المعقول أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، في الوقت الذي كان يبلغ فيه سعر الدولار 15 جنيه، ويتم زيادته 300 جنيه فقط ليصبح 2700 جنيه، في الوقت الذي يتخطى سعر الدولار فيه 30 جنيه.

وأكد خليفة، أن من الموضوعات الهامة أيضا التي يجب التطرق لها، هو ضرورة إجراء حوار مجتمعي على مشروع قانون العمل الجديد، لضمان إصدار قانون متوازن بين أطراف العمل الثلاث (العامل، أصحاب العمل، الحكومة)، وأن يضمن للعامل الأمان الوظيفي، وحقه في التأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي، وحماية اجتماعية للعمال وأسرهم، والصحة والسلامة المهنية.

الجمل: الحريات النقابية والبطالة والتدريب المهني أبرز محاور الحوار الوطني

فيما قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن من أهم الموضوعات التي يجب مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، الشق المتعلق بالحريات النقابية، وعدم التدخل الإداري في شؤونها، وأن يتم تخصيص موارد مالية لها حتى تستطيع أن تقوم بدورها تجاه العمال على أكمل وجه، من خلال تنظيماتها المتمثلة في الاتحاد العام، والنقابات العامة واللجان النقابية.

وأضاف الجمل، أنه لابد أيضا من التطرق لملفات البطالة والتدريب الفني والمهني، حيث أن الفترة القادمة ستعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة المدربة، والتي لديها خبرات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لابد من تشجيع الشباب على الحصول على الدورات التدريبية، ونشر ثقافة  التحول المهني.

 وأكد الجمل، أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة جلسات على مستوى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لوضع رؤية واضحة للموضوعات التي يجب طرحها في جلسات الحوار الوطني، مشيرا أن ذلك يتم حاليا على مستوى النقابات العامة واللجان النقابية.

خلال أيام.. مناقشة محاور مجلس الأمناء بجلسات الحوار الوطني

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتنعقد الجلسات على التوازي وتكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وفي وقت سابق، توافق المجلس على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وتقرر أن تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي، "قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات".