مصر تطلق مرفق «تمويل الاقتصاد الأخضر» لدعم مشروعات المناخ.. ما القصة؟

أطلقت وزارة البيئة في الساعات القليلة الماضية، مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، الذي يستهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ، نظرًا لأهمية تدخل القطاع البنكي لتمويل المناخ، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها مشروعات المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال حضورها فاعلية إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، أن عملية تمويل المناخ تتطلب خلق استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص، وبالأخص القطاع البنكي، مؤكدة أن قطاعات (الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، إدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام) هم أبرز الأولويات التي تعمل الدولة المصرية على توفير كافة متطلباتها.

ما هو تمويل المناخ؟
 وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، فإن تمويل المناخ هو تمويل محلي أو وطني أو عبر وطني من مصادر عامة وخاصة وبديلة تسعى إلى دعم إجراءات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

هناك أيضًا تعريف آخر خاص باللجنة الدائمة للتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SCF)، والتي بموجبها يهدف تمويل المناخ إلى تقليل الانبعاثات، وتعزيز مصارف غازات الاحتباس الحراري، ويهدف إلى تقليل قابلية التأثر والحفاظ على قدرة النظم البشرية والبيئية على الصمود أمام تغير المناخ السلبي وزيادتها.

تمثلت اتفاقية كوبنهاغن، التي تم التوصل إليها في عام 2009 في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لمؤتمر الأطراف (COP15)، إلى معلم أساسي لتمويل المناخ، ففي الاتفاقية تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 30 مليار دولار بين عامي 2010 و 2012 للدول النامية للقيام بأنشطة التخفيف والتكيف، و10 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2020، وقد تم التأكيد على هذا الالتزام في اتفاقية باريس في عام 2015، وتمديد هذه المساعدة حتى عام 2025.

للمزيد:
وزيرة البيئة تشارك في إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF

دور محوري

ومن جانبه، يقول الأستاذ أيمن عليوة، الخبير في إدارة المشروعات الخضراء، إن إطلاق وزارة البيئة مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، يُعد قرارًا مهمًا للغاية في ظل الأزمات التي يعيشها العالم بسبب التغيرات المناخية، ويحث أيضًا القطاع الخاص على أهمية مشاركته في تمويل مشروعات المناخ.

ويستكمل «عليوة» حديثه لـ «الدستور»، موضحًا أن التمويل الخاص يجب أن يتضاعف على الأقل بحلول عام 2030، في وقت تعاني فيه مشروعات البنية التحتية منخفضة الكربون القابلة للاستثمار في كثير من الأحيان من نقص في المعروض،وذلك فضلًا عن ارتفاع تمويل صناعة الوقود الأحفوري منذ اتفاقية باريس.

ويضيف: «يمكن أن تساعد أدوات التمويل المبتكرة في التغلب على بعض هذه التحديات، بجانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل البنوك الخاصة، وصناديق الاستثمار، والمستثمرين المؤسسيين مثل شركات التأمين، ورأس المال الخيري، وغيرها».

اقرأ:
وزيرة البيئة: مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر قصة ملهمة فى مصر

ويتابع: «تتطلب عمليات التكيف والتخفيف لمنع كوكب الأرض من التدهور خلال العقود القادمة، التمويل، ويمكن أن يأتي هذا التدفق من الأموال من مصادر خاصة وعامة؛ لأن تغير المناخ يعتبر مشكلة عالمية تتطلب مبالغ ضخمة من المال لتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك في جميع أنحاء الكوكب». 

أما عن أدوات تمويل المناخ، يوضح «عليوة»: «السندات الخضراء أبرزها، فهي نوع من الديون التي تصدرها مؤسسة عامة أو خاصة، على عكس الأنواع الأخرى من أدوات الائتمان، فإنهم يتعهدون باستخدام الأموال للأغراض البيئية، مثل مكافحة تغير المناخ، وهناك أيضًا القروض الميسرة، وهي قروض لأنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث أن لها فترات سداد أطول وأسعار فائدة منخفضة».

ويختتم: «يلعب الصندوق الأخضر للمناخ دورًا أساسيًا في الامتثال لاتفاق باريس، ويوجه تمويل المناخ إلى البلدان النامية، فقد أنشأته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2010، وهو أكبر صندوق في العالم مخصص لمساعدة البلدان النامية على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثير تغير المناخ، بجانب الاهتمام الخاص لاحتياجات البلدان الأكثر ضعفاً».