صناعة النواب توصي بتوفير مقر رئيسي لهيئة سلامة الغذاء

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد سعد بضرورة توفير مقر رئيسي لهيئة سلامة الغذاء يتسع لعدد العاملين المطلوب ويليق بمصر أمام الجهات الدولية المناظرة.

كما أوصت اللجنة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لقيام إلهي بممارسة كامل اختصاصاتها المقرر بالقانون في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبد الحافظ أبو زيد، بشأن ضعف الموارد المالية المتاحة للهيئة القومية لسلامة الغذاء لأداء دورها في الرقابة على تداول الأغذية، وعدم وجود مقر دائم للهيئة في القاهرة ومقرات أخرى بالمحافظات.

وطالب شحاتة أبو زيد مقدم طلب الإحاطة بمقر خاص لهيئة سلامة الغذاء، قائلًا: "غير مقبول ترك الامر بهذه الصورة لأنه أمر يعبر عن وجهة مصر أمام العالم، مطالبًا بسرعة الاجراءات.

وانفعل أبو زيد أثناء الاجتماع بسبب تغيب رئيس وحدة الأصول غير المستغلة، مشددًا على ضرورة حضور المسئول المختص.

وقال طارق الهوبي رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن دور الهيئة ومكانتها فرض ووجهتها تمثل الدولة المصرية، موضحًا أنه لا يجوز أن يكون المقر بشقة ضمن عمارة سكنية، مشيرًا إلى أن عدد العاملين نحو 2000 موظف وبصدد 300 صيدلي في التكليف الجديد.

وأفاد الهوبي أن نحو 19 ألف مصنع مسجلين بالغرفة وتستهدف سلامة الغذاء كل ما يخص الطعام من محال عامة وعربات متنقلة وغيرها، كاشفًا عن تجهيز مقر أكبر في بداية شهر يونيو المقبل، متسائلًا: “ماذا نفعل وأين سنستقبل ضيوفنا؟”.

وأوضح شحاتة سليم نائب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية، أنها أنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عام 2017 كمطلب للصناعة وذلك للتوافق مع التشريعات الدولية والقضاء على تعدد الجهات الرقابية.

كما أشار محمد باشنفر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهيئة تساهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتخفيض الفاتورة العلاجية للاهتمام بسلامة الغذاء.

وأفادت ممثلة الحكومة عن وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط أن الوحدة وفرت مقر ولكنه غير مناسب ولم يفرغ حتى الآن وننتظر مخاطبة سلامة الغذاء لوحدة الأصول غير المستغلة لتوفير مقر رئيسي ومناسب.