نواب لبنان يشاركون في احتجاجات أهالي ضحايا «مرفأ بيروت»
اعتبر النائب اللبناني ووزير العدل الأسبق أشرف ريفي، أن من يعرقل العدالة في تحقيقات مرفأ بيروت شريك في الجريمة، مؤكدًا أن الحق اليوم مع أهالي الشهداء والضحايا، فلا يمكن قتل الشهداء مرتين.
وقال “ريفي” في تصريحات تليفزيونية، إن تجمع أهالي ضحايا مرفأ بيروت: "سيّد الملف هو المحقق العدلي بقرار مجلس الوزراء وللمجلس العدلي فقط الحق بالمراجعة ولكن ليس في هذه المرحلة، بل عندما ينتهي من عمله".
وشارك عدد من النواب في احتجاجات نظمها أهالي الضحايا والشهداء لحادث مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس عام 2020، وذلك تنديداً بقرار النائب العام اللبناني غسان عويدات بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات بانفجار ميناء بيروت البحري، بحسب لبنان ديابيت.
أزمة قضائية في لبنان
ونشبت أزمة قضائية في لبنان، الذي يعاني سياسيًا واقتصادياً، بعدما قرر النائب العام التمييزي (رأس النيابات العامة)، غسان عويدات، أمس الأربعاء، إثر إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بالمخالفة لقرار المحقق العدلي في القضية طارق البيطار الذذي قرر استئناف تحقيقاته بعد تعليقها 13 شهرا، فاتحًا نيران الاتهامات على مسؤولين سابقين.
وعٌلق التحقيق في الانفجار منذ ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار، لكنه أجرى مطالعة قانونية أعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات، برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر
وفي هذا السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أن الانقسامات فى الكيان القضائى تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التى تتسبب بالمزيد من الوهن القضائى ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
وأضاف “ميقاتي” اليوم الخميس، أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، معتبرا أن أعضاء المجلس النيابي عليهم جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في وأسرع وقت ممكن.
واعتبر أن كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعطل انتخاب الرئيس.
