رئيس الوزراء: نولى أهمية لقطاعى الصناعة والتصدير للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، مؤكدًا الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة، والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة: "درسنا خلال الفترة الماضية عددًا من استراتيجيات تنمية الصناعة في مجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، كما عقدنا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشق الفني مع الجهات المعنية، فضلًا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسئولي المجالس التصديرية".
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم شهد التأكيد من الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت، على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل كفء.
وأضاف سعد: "تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات، وكذا تأكيد أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والعمل على سرعة بدء تنفيذ هذه المبادرة المهمة".
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المُعطلَة، قائلاً: "خلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً مع وزير المالية، تم خلاله التأكيد على سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية حتى يتسنى للمصنعين الاستفادة منها، حيث أكد وزير المالية أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي البنك المركزي بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة، حيث تتولى البنوك حاليًا إعداد (برنامج عمل)؛ لتنفيذ المبادرة ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لسرعة الانتهاء من هذا البرنامج وتفعيل المبادرة".
أشار سعد إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على سرعة جذب استثمارات صناعية؛ لتوطين الصناعات، وكذا زيادة المكون المحلي، سواء من خلال الصناعات المغذية، أو خلافه.
