القتل العشوائي في الولايات المتحدة.. لماذا لا تستطيع الحكومة منع امتلاك السلاح؟

ترتفع معدلات القتل العشوائي داخل الولايات المتحدة مع تكرار حوادث القتل الجماعي، في ظل انتشار السلاح بيد المدنيين، رغم محاولات تقييد هذا الحق الدستوري من قبل بعض النواب في الكونجرس، لكن دون جدوى، في وقت يعيش الأمريكيون رعب التعرض للقتل في أي لحظة، بسبب الامتلاك القانوني للأسلحة الفتاكة داخل البلاد.

وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس الثلاثاء على التحرك بسرعة لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليتي إطلاق نار في كاليفورنيا خلال 48 ساعة.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركا أقوى. أحض مرة جديدة مجلسي الكونجرس على التحرك بسرعة وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة.

فوضى حمل السلاح 

قال المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي، إن حوادث إطلاق النار العشوائية في الولايات المتحدة تزايدت كثيرا، وكل شهر نرى حادثة كبيرة يتحدث عنها الإعلام، بخلاف الحوادث الأخرى التي لا نسمع، عنها وإطلاق النار أصبح ظاهرة، سواء على ملهى ليلي أو غيره، وهو أمر يلقي بظلال كثيفة على أزمة السلاح في الولايات المتحدة.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن مثل هذه الحوادث ترسخ في ذهن المواطنين داخل الولايات المتحدة، وسهولة الحصول على السلاح تشجع على تكرار مثل هذه الحوادث، فأي شخص يستطيع الحصول على السلاح في أكثر من 36 ولاية داخل البلاد، بسهولة، وتباع في السوبر ماركت، وهذا عن تجربة شخصية في ولاية أريزونا.
وتابع بقوله: بعد سن الـ18 يستطيع أي أمريكي امتلاك السلاح، وهناك محاولات عديدة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لتشديد التدقيق الأمني ورفع سن اقتناء السلاح، لكن دون جدوى، وهذه السهولة تساعد على انتشار بث الرعب في قلوب الأمريكيين، وتكرار هذه الحوادث لن ينتهي إلا إذا كان هناك تقنين لامتلاك السلاح.
وأشار إلى أنه في آخر إحصائية هناك 400 مليون قطعة سلاح داخل البلاد، زادت في عامين مليون قطعة بعد أن كانت 300 مليون فقط في 2020، والجميع يريد تدخل الكونجرس والمشرعين لكن المنظمة الخاصة باقتناء السلاح داخل الولايات المتحدة، وهي جمعية غير هادفة للربح، لكن لها ميزانية ضخمة تستطيع من خلالها الإنفاق على الحملات الانتخابية لبعض الديمقراطيين والجمهوريين، لضمان الوقوف دون أي محاولة لتقييد الحصول على السلاح في الولايات المتحدة.

إرهاب عنصري

وقال المحلل السياسي الأمريكي مايكل مورجان، إن حادثة القتل الجماعي الأخيرة في لوس أنجلوس تندرج تحت مسمي الإرهاب العنصري، حيث إنه منذ عدة سنوات يتم الإعلان عن مجموعة من الحوادث التي استهدفت الجاليات الآسيوية والتي من أهمها و أكبرها في الساحل الغربي، الجاليتين الصينية والكورية. 
وأضاف مورجان في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أنه لا يتم منع امتلاك الأسلحة للمدنين لأنه حق يدعمه الدستور الأمريكي، نظمه وناقشه الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابع بقوله: كفل الدستور الأمريكي الحق لأي مواطن بالحصول على سلاح للحماية الشخصية وحماية الأملاك، ولكن تم استخدام هذا الحق بشكلٍ خاطئ من المجرمين والمخالفين للقانون، وفي الماضي سمعنا عن أخبار مقتل أطفال في المدارس، وغيرها من حوادث القتل الجماعي، باستخدام أسلحة آلية ونصف آلية، ما يؤدي لخسائر كبيرة في الأرواح. 
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للأسلحة تسيطر بشكل كبير على صانع القرار الأمريكي وتحارب أي محاولة لتعديل القوانين التي تدعم شراء الأسلحة، نظرا لأنها صناعة مربحة جدا، لأعضاءالمؤسسة وأصحاب مصانع الأسلحة ومحلات البيع.
وأشار إلى أن تكرار هذه الحوادث يعود لعدم وضع ضوابط قوية تتحكم في الكشف النفسي والعقلي على أصحاب هذه الأسلحة، لافتا إلى أنه جرى اقتراح العديد من الحلول التي دعمت فكره الكشف الطبي النفسي والعقلي بشكل دوري على كل مواطن يتمللك أسلحة بشكل شخصي، ولكن لم يتم الاهتمام بتلك المبادرات والاقتراحات، نظرا للضغط اللوجيستي الكبير من أصحاب المصانع وتجار الأسلحة.
ومضى قائلا: سوف نسمع عبارات الشجب والإدانة من أعضاء مجلس النواب، ومحاولة البعض الآخر مناقشة المشكلة داخل المجلس، لكن كالعادة لن يحدث شيء، ولن نرى أي تغيير في هذه المسألة.
من ناحيته، حض الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس الثلاثاء على التحرك بسرعة لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليتي إطلاق نار في كاليفورنيا خلال 48 ساعة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركا أقوى. أحض مرة جديدة مجلسي الكونجرس على التحرك بسرعة وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة.

بداية عام ساخن

من ناحيته، قال الكاتب الصحفي محمد البديوي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن إطلاق النار الذي تم في ولاية كاليفورنيا، هو إطلاق النار الجماعي الثالث والثلاثين في 2023 رغم مرور 23 يوما فقط على بداية العام، لافتا إلى أنها تعد خامس جريمة قتل جماعي.
وأوضح البديوي – المقيم بالعاصمة الأمريكية واشنطن- أن الشرطة حتى الآن لم تصنف الواقعة بعد على أنها حادث عرقي موجه، رغم أن القتلى والمصابين فيه في منطقة يقطنها صينيون أمريكيون ويحتفلون بالعيد القمري الصيني الجديد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شهدت مند بداية العام الماضي أكثر من 2500 حالة وفاة نتيجة للعنف المسلح في نحو 647 حادثة إطلاق نار جماعي.

وأشار البديوي إلى أن التعديل الثاني في الدستور الأمريكي ينص على حق الفرد في اقتناء السلاح، حيث ينص على أن «المليشيات الحسنة التنظيم ضرورية لأمن الولاية، ولا يجوز مصادرة حق الناس في اقتناء السلاح وحمله».
ولفت إلى أنه يقدر عدد الأسلحة في الولايات المتحدة بنحو 394 مليون قطعة سلاح بما يقدر بـ40% من السلاح الموجود لدى الأشخاص في العالم، ويتسبب بحسب التقديرات في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنويا سواء عن طريق الخطأ أو الانتحار أو العنف، ولا يوجد هذا العدد من الأسلحة مع كل الأمريكيين وإنما مع ما يقدر بنحو 40% من السكان فقط.
وأوضح البديوي، أن هناك نقاش مجتمعي ومطالب بتقييد حمل السلاح، وليس بمنع امتلاك الأسلحة، ورغم نجاح الديموقراطيين العام الماضي في تمرير قانون يضع قواعد جديدة تقيد الحصول على الأسلحة إلا أنهم يرون أنها لا ترقى إلى تطلعاتهم، في حين يطالب معظم الجمهوريين ومؤيديهم بحق حمل الأسلحة دون قيد تنفيذا للدستور.