صندوق النقد العربي يناقش الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي بالدول العربية
عقد معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، دورة تدريبية حول "الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية"، موضحًا أن الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اكتسبت اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النموّ الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد صندوق النقد العربي على التطور الهائل في طبيعة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أضيفت إليه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة مع الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن العديد من الدول العربية بذلت جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دولة الأعضاء.
وركزت الدورة التدريبية على عدد من المحاور أهمها: إصلاحات القطاع المالي والمصرفي، الرقابة المصرفية، والاستقرار المالي وأدوات السياسات الاحترازية، وتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بالإضافة إلى انعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الاسلامية على إدارة السياسة النقدية، وأدوات السياسة النقدية وقنوات انتقالها، فضلاً عن تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي كثف من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، وذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدولة الأعضاء.
