البرلمان المغربى يندّد بانتقادات نظيره الأوروبى لحرية الصحافة فى المملكة
ندّد البرلمان المغربي، الإثنين، بالإجماع بالانتقادات التي وجّهها نظيره الأوروبي لحريّة الصحافة في المملكة وقرّر "إعادة النظر" في العلاقة الثنائية بسبب ما اعتبره "تدخّلًا أجنبيًا" و"ابتزازًا".
وفي ختام اجتماع مشترك لغرفتيه قرّر البرلمان "إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل".
وأتى هذا القرار ردًّا على تبنّي البرلمان الأوروبي الخميس نصًّا غير ملزم للمفوضية الأوروبية، يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، ويعرب عن "قلق" النوّاب الأوروبيين إزاء "ادّعاءات تشير إلى أنّ السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
ابتزاز
وقال رئيس كتلة التجمّع الوطني للأحرار، التي تقود الأغلبية الحكومية، محمد غيات: "لن تخيفنا قراراتهم ولن نغيّر مسارنا ومقاربتنا"، مندّدًا بـ"دول اعتادت على الابتزاز".
بدوره ندّد النائب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة (الأغلبية) بـ"انتهاك سيادة دولة شريكة" للاتّحاد الأوروبي، معتبرًا أنّ "منطق الابتزاز والتعالي لن ينفع مع المغرب".
واتّهم التويزي فرنسا، من دون أن يسمّها، بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي. وقال إنّ هذا القرار يقف خلفه "بلد كنّا نعتقد أنّه صديق وشريك موثوق به، لكنّ رائحة الغاز أفقدته صوابه".
جاء التلميح إلى باريس كذلك على لسان نواب آخرين، على خلفية التقارب بينها وبين الجزائر الذي يثير حفيظة الرباط، وذلك في سياق توتر إقليمي حادّ بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء الغربية.
وأجمعت أحزاب المعارضة البرلمانية بدورها على إدانة توصية البرلمان الأوروبي.
لكنّ الأقلية اليسارية في البرلمان دعت إلى "الطيّ المترفع وبالأسلوب المناسب لبعض الملفات التي يستغلّها الخصوم في التهجّم السخيف على بلادنا"، كما قال النائب عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني.
من جهتها جدّدت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، المطالبة "بإطلاق سراح كب المعتقلين السياسيين"، معتبرة أنّ "المدخل الأساسي لسيادة أيّ دولة هو إقرار الديمقراطية الحقيقية (...) لأنّه هكذا يمكن التصدّي لأيّ مؤامرة".
