مستشار رئيس وزراء العراق يكشف أسباب أزمة الدولار وإقالة محافظ البنك المركزي
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح إن نافذة العملة الأجنبية لبيع وشراء النقد الاجنبية في البنك المركزي العراقي تتولى مهام تغطية التحويل الخارجي لقرابة 90% من حاجة القطاع الخاص التجاري لتمويل تجارته الخارجية بالعملة الاجنبية ولاسيما من عملة الدولار.
أوضح مظهر أن البنك المركزي العراقي يتولى تغذية الطلبات المذكورة من حسابه الدولاري المفتوح في البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك والمرافق لحساب المقبوضات النفطية المنشأ بموجب واحدة من فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ في مايو 2003.
أسباب أزمة الدولار في العراق
وأضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، لـ"الدستور" أن هناك قيودا خارجية وضعتها دوائر الامتثال والرقابة في الولايات المتحدة على المدفوعات الدولارية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وهى المدفوعات المسؤولة عن تدفق الدولار من ايداعات البلاد الخارجية لتغطية طلبات القطاع الخاص في تجارته الخارجية ولاسيما الاستيرادات، لتولد شكوك أن المستفيد النهائي لبعض التحويلات هو غير معروف وأن المستفيد النهائي هو في الغالب شركات صرافة لا يعتد بها.
أضاف “هذه إشارة تحدث للمرة الاولى بعد الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي وتأتي بعيدا عن القواعد الليبرالية الاقتصادية وتحرير التجارة العالمية، ما يعني صراحة ان اقتصاد العراق الذي يتطلع الى السلام والاستقرار بعد عقود طويلة من الصراعات الاقليمية ودخول عصره الديمقراطي، اخذ يخضع لهواجس التوترات الدولية والاقليمية ازاء ضعف شفافية البعض من الوسط التجاري العراقي وافصاحه السليم في تغطيته تجارته الخارجية بعملة الدولار وهي العملة المسؤولة اليوم عن تمويل ٦٠-٧٠٪ من التجارة الدولية و٩٩٪ من تجارة العراق”.
وأشار مظهر إلى أنه لكون العراق يقع ضمن منطقة الدولار في تجارته الخارجية .. فان القيود الامريكية قد بان اثرها الواضح من خلال (منصة الامتثال الرقمية ) التي ربطت الحوالات الخارجية بالدولار الامريكي بطلبات العملة الاجنبية من خلال نافذة البنك المركزي العراقي ذلك ضمن مسار يتطلب التحري عن المستفيد النهائي ودرجة تصالحة وتضاده مع القوى المتصارعة عالميا واقليميا التي لاناقة للعراق فيها ولأجمل.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن هذا الامر قيد من العرض الفعال للعملة الأجنبية وجعله يتعثر ـمام طلب فعال من العملة ذاتها وان الفرق بين سعر الصرف الرسمي وبين سعر الصرف في السوق الموازي للصرف هو اليوم بنحو 10٪.
وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أنه مع تعاظم الشفافية في الوثائق التجارية للنشاطات التي تتطلب تمويلا خارجيا بالدولار فان وضع العرض السلعي سيتحسن إلاّ أن ذلك لايمنع من قيام الحكومة في ممارسة التجارة من خلال شركاتها بغية رفد السوق بالسلع الضرورية باسعار مستقرة ووفق سعر الصرف الرسمي وهذا قد بانت بوادره مع اعلان تحهيز بيض المائدة والدجاج والطحين على وفق سعر الصرف الرسمي فضلا عن تسهيل فتح اعتمادات ميسرة جدا من خلال احد المصارف المحكومية لتغطية طلب صغار التجار على تمويل احتياجاتهم من النقد الاجنبي والاجراءات الميسرة مستمرة باتجاه احتواء التقلبات السعرية والتصدي للتوقعات التضخمية.
سبب تبديل محاظ البنك المركزي العراقي
واكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أنه بخصوص تبديل محافظ البنك المركزي العراقي من قبل رئيس الوزراء، فانه ياتي طبقا للمناهج الوزاري للحكومة الجديدة، والذي صادق مجلس النواب على المنهاج للمذكور عند تشكيل حكومة الرئيس محمد شياع السوداني في اكتوبر الماضي ذلك بايجاد درجات ثابته وليست بالوكالة للوظائف القيادية في الدولة، وبالرغم من ذلك فان المحافظ الحالي قدم استقالته من المهام المكلف بها وتم تعين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي وهو ايضا كان محافظا سابقا ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبما يتماشى و قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤.
