اضطرابات وأزمات اقتصادية.. ماذا يحدث في فرنسا الآن؟
شهدت فرنسا الأيام القليلة الماضية العديد من الإضرابات الواسعة، إذ بدأ سائقو قطارات ومعلمون وعمال مصافي وغيرهم، الانقطاع عن العمل، احتجاجًا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين ليصل 64 عامًا، وتحاول النقابات العمالية تحويل المعارضة إلى إصلاح، والغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري، من شأنه إجبار الحكومة الفرنسية على تغيير خططها.
الحكومة الفرنسية ستعرض مشروع قانون التقاعد على اجتماع مجلس الوزراء
وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مرسيليا، إن الحكومة الفرنسية ستعرض مشروع قانون التقاعد على اجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده اليوم بقصر الإليزيه، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأشار "شقير"، إلى أن صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية سلطت الضوء على تصريحات فيليب مارتينيز، الأمين العام للشغل، باستمرار الإضرابات حتى فبراير المقبل، في محاولة من العمال للضغط على الحكومة للعدول عن تطبيق القانون.
النقابات العمالية الكبرى في فرنسا تدعو ليوم ثان من الإضرابات في 31 يناير الجاري
ودعت النقابات العمالية الكبرى في فرنسا إلى يوم ثان من الإضرابات في 31 يناير الجاري في محاولة لإجبار ماكرون وحكومته على التراجع عن خطة إصلاح نظام التقاعد بعدما تجاوز عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع الخميس 1,12 مليون شخص حسب أرقام وزارة الداخلية، في حين أشارت نقابة "الكونفيدرالية العامة للشغل" إلى مشاركة "أكثر من مليوني" متظاهر.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي
شارك أكثر من مليون شخص في مسيرات بالمدن الفرنسية الخميس للتنديد بإصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، وأدت موجة من الإضرابات على مستوى البلاد إلى إغلاق عدة مؤسسات تعليمية وتوقف القطارات وإغلاق المصافي والحد من توليد الطاقة. ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.
