تقرير أمريكي.. الوثائق المسربة لبايدن تمثل «عبئا سياسيا» على ترشحه للرئاسة
أكدت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، الأحد، أن الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل ومكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت تمثل عبئا سياسيا كبيرا عليه خاصة بشأن ترشحه للرئاسة في عام 2024.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل بايدن في ويلمنجتون مجددا أول أمس الجمعة، ووجد 6 وثائق مصنفة على أنها سرية، كما تحفظ المكتب على بعض مذكرات بايدن المكتوبة بخط اليد، حسبما قال محامي الرئيس بايدن أمس.
وكشفت الوكالة، أن بايدن سمح طواعية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بدخول منزله، لكن عدم وجود مذكرة تفتيش لم يخف الطبيعة غير العادية للتفتيش، فقد ضاعفت من الإحراج لبايدن الذي بدأ بالإفصاح في 12 يناير الجاري عن أن محامي الرئيس وجدوا "عددًا صغيرًا" من السجلات السرية في مكتب سابق في مركز بن بايدن في واشنطن قبل وقت قصير من انتخابات التجديد النصفي ومنذ ذلك الحين، عثر المحامون على ستة مستندات سرية في مكتبة منزل بايدن في ويلمنجتون منذ أن كان نائبًا للرئيس.
كيف ستضر الوثائق السرية بايدن
وأكدت "أسوشيتيد برس" أنه على الرغم من أن بايدن أكد أنه "لا يوجد هناك" أي ضرر عليه، لكن الاكتشافات الأخيرة للوثائق أصبحت عبئًا سياسيًا بينما يستعد لإطلاق محاولة إعادة انتخابه، فقد قوضت الوثائق المسربة جهوده لإظهار صورة ملائمة له للجمهور الأمريكي بعد الرئاسة المضطربة لسلفه، دونالد ترمب.
فيما أكد مساعد المدعي العام الأمريكي جوزيف فيتزباتريك أمس السبت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذ "بحثًا مخططًا بالتراضي" لمقر إقامة الرئيس في ويلمنجتون لم يكن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن في المنزل عندما تم تفتيش المنزل فقد كانا يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزلهم في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.
وفي حديثه إلى الصحفيين خلال رحلة إلى كاليفورنيا يوم الخميس، قال بايدن إنه "يتعاون بشكل كامل ويتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة"، وقد اعترف بأن جهات التحقيق عثرت على مجموعة من الوثائق السرية تم إيداعها في المكان الخطأ وقد سلمهم على الفور إلى الجهات المختصة.
واعتبرت الوكالة، أن التحقيق في وثائق بايدن أدى أيضًا إلى تعقيد تحقيق وزارة العدل بشأن احتفاظ ترامب بوثائق سرية وسجلات رسمية بعد تركه منصبه، فيما قالت وزارة العد،ل إن ترامب أخذ مئات السجلات التي تحمل علامة سرية عند مغادرته البيت الأبيض في أوائل عام 2021 وقاوم عدة أشهر من الطلبات لإعادتها إلى الحكومة، وأنه كان عليها الحصول على أمر لبدء التفتيش.
