نجاد البرعى: الحوار الوطنى يناقش قرابة 113 قضية
أكد الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني ستناقش الثلاثة محاور "السياسي والاقتصادي والاجتماعي" على التوازي في نفس الوقت وسيتم تغطية جميع الملفات خلال الفترة المقبلة بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والسياسيين، لافتًا أن تحركات مجلس الأمناء كانت سريعة في الآونة الأخيرة من أجل التوافق على المحاور الرئيسية للحوار الوطني بعد مؤتمر المناخ الأخير cop 27.
وأضاف "البرعي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس أمناء الحوار توافق على قرابة الـ 113 قضية وملف سيتم مناقشتهم باستفاضة خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة، مشيرًا إلى أن المشاركين بجلسات الحوار الوطني سيكونون من أصحاب وجهات النظر والرؤى القابلة للتطبيق على أرض الواقع، منوهًا أن هناك طريقين للمشاركة في الحوار الوطني إما بترشيح من الأحزاب السياسية أو بالتقدم بالمقترح أو الرؤية للأمانة التنفيذية.
وأوضح البرعي، أن ترتيبات الحوار الوطني استمرت فترة طويلة حتى تخرج بصورة جيدة تكون كفيلة لتقديم أفضل صورة ممكنة وذلك قياسًا على أهمية الحوار الوطني، قائلًا: "أتوقع أن تكون مخرجات الحوار الوطني خطوة فارقة في طريق الوطن، كما أنه سيضع مصر والقوى السياسية على نغمة واحدة ويمثل تطورًا لافتًا للانتقال لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
