إنجاز ملف السلع في الجمارك.. مصر «تحجم الأسعار والمحتكرين»

عملت الدولة على الإفراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك بهدف ضبط وإحكام تدفق السلع والمنتجات في الأسواق، بما يضمن استقرارا أكثر في الأسعار.

ومؤخرًا، شهدت جميع دول العالم حالة من الركود جراء أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي تسببت في تداعيات اقتصادية وخيمة.

وتبذل الحكومة المصرية حاليًا قصارى جهدها في مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء في الأسواق، خاصةً بعد موجة ارتفاع الأسعار، من خلال ضبط الأسواق وتشديد الرقابة من خلال حملات التفتيش على التجار لعدم استغلال الأزمات.

الإفراج عن السلع المتراكمة     

وفي السياق، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنه سوف إنهاء مشكلات السلع المتراكمة في الموانئ، مشددا: "السلع الجديدة في الموانئ ليست متراكمة وسيتم الإفراج عنها بدون تأخير".

بضائع  بقيمة 14 مليار دولار

وفي إطار توفير السلع والمنتجات، أفرجت الدولة من 1 ديسمبر حتى الآن عن بضائع  بقيمة 14 مليار دولار، وهذا يعني أن الدولة أفرجت عن كافة البضائع المتراكمة في الموانئ، وذلك بحسب علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

الافراج عن بضائع بأكثر من 6 مليارات دولار في شهر

وخلال الفترة من بداية شهر ديسمبر الماضي وحتى 23 من نفس الشهر، أفرج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الفترة من 24 ديسمبر حتى 30 ديسمبر شهدت خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر، وفقا للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وبذلك بعد الإفراج عن هذه البضائع لا يتبقى سوى ضائع بقيمة 2.3 مليار دولار فقط في الموانئ، وهي تعد من من السلع المعمرة، اذ أن الدولة أفرجت عن كل السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج وكافة السلع الأساسية.

ونتيجة عودة انتظام حركة عمل المصانع بكامل طاقتها، فقد ساهم في ارتفاع الصادرات المصرية حيث شهدت الصادرات قفزة خلال عام 2022.

ونجحت مصر في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، وشهدت صادرات مصر البترولية قفزة كبيرة تقدر بـ40% خلال 2022 مقارنة بـ2021، ووصلت قيمة الصادرات البترولية التي حققتها الدولة 18.2 مليار دولار، ولأول مرة تفوق الصادرات البترولية المصرية الواردات"، وذلك وفق نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.