وثيقة مهمة لإتمام الزواج.. تفاصيل مشروع قانون جديد بمجلس النواب
كشف مشروع قانون جديد مقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، حول تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج، عن ضرورة إحضار الزوجين شهادة تبين إذا كان الزواج صحيا، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى «وحدة الفحص الطبي قبل الزواج» تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي وفقاً لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.
وألزم مشروع القانون، المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي التهاب الكبد الوبائي (ب)، وتبين هذه الفحوصات إذا كان أحد الطرفين حاملًا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي، حاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب) وَ (ج).
وأشار القانون إلى إنه إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضي الطرفان في إتمام إجراءات الزواج.
أما في حال وجود احتمال إصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى أحد مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين، أما في حال اكتشاف وجود مرض معدٍ، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.
كما نص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
