التضخّم في المملكة المتحدة يتباطأ إلى 10.5% في ديسمبر
تباطأ التضخّم إلى 10.5% على أسس سنوي في المملكة المتحدة في ديسمبر، مقابل 10.7% في نوفمبر الماضي، لكنه يبقى عند مستويات عالية جداً تاريخياً، ما يفاقم أزمة كلفة المعيشة في البلاد.
وانخفضت أسعار النقل وخصوصاً المحروقات، بشكل كبير الشهر الماضي، وأيضاً أسعار الملابس والأحذية والأنشطة الترفيهية والثقافية، رغم احتفالات نهاية العام، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير الأربعاء.
غير أنّ أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والمطاعم وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت، ممّا أدى إلى إبطاء انخفاض الأسعار.
وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان، إن "التضخّم المرتفع يمثّل كابوساً بالنسبة لميزانية العائلات ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات، لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه".
وأضاف: "لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، ولكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة، حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم.
غير أنّ الحكومة ترفض في الوقت الحالي القبول بطلبات المُضربين، مؤكدة أنّها لا تريد تأجيج حلقة مفرغة دائمة من ارتفاع الأسعار.
من جهتها، أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية، عن أسفها لـ"13 عاماً من الفرص الضائعة في ظلّ حزب المحافظين والتي تركت اقتصادنا أضعف وأُسرنا في حالة سيئة".
البنك الدولي يحذر من شبح الركود
وكان البنك الدولي حذر سابقًا من أن البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه ركودا، حيث تضرب الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصادات التي هزتها بالفعل جائحة كورونا.
وقال البنك على لسان رئيسه ديفيد مالباس: إن الدول الأقل نموا في أوروبا وشرق آسيا تواجه "ركودا كبيرا".
وأوضح أن مخاطر التضخم المرتفع والنمو المنخفض - ما يسمى بـ"الركود التضخمي" - تزداد، مشيرا إلى أن فواتير الطاقة والغذاء آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم.
وقال: "الحرب في أوكرانيا، عمليات الإغلاق في الصين، اضطرابات سلاسل التوريد، وخطر التضخم المصحوب بالركود.. كل ذلك يضر بالنمو. بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنب الركود".
