«شباب النواب»: الاستثمار الرياضى يصل لـ700 مليار دولار حول العالم

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الإثنين، عقد جلسات حوار المجتمعي حول تعديلات قانون الرياضة، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية وعدد من ممثلي الاندية الرياضية المختلفة.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب إن حجم الاستثمار الرياضي علي مستوي العالم بلغ 700 مليار دولار، وقمنا في قانون الرياضة الذي يجري التعديل عليه باستحداث باب للاستثمار، وذلك  لتمكين الأندية ورفع العبء المالي عن  كاهل الدولة، ولكن لم يتم توفير المناخ الملائم لتفعيل  الاستثمار بشكل حقيقي .

وأكد رئيس  لجنة الشباب أن الأندية الجماهيرية تواجه مشاكل كبيرة في موضوع التمويل، فنجد أندية كبيرة علي سبيل المثال لا الحصر مثل الأسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، تواجه مشاكل مالية كبيرة .

وأوضح أن عقد لجنة الشباب والرياضة لجلسات الاستماع يأتي في إطار حرص اللجنة على دعوة المتخصصين والفنيين البارزين وذوي الخبرة والتخصص وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم والاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات لاستكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض (إن وجدت) وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه ومتفقة مع ما يقرره الدستور.

فيما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتوحيد تسعير الأراضي الصناعية بالمنيا لتصبح 420 بدلًا من 700 لحماية التنافس بين المستثمرين، كما أنه علي وزير الصناعة تقديم مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن  معاملة الأراضي الواقع عليها الضرر لمستثمري محافظة المنيا بنفس الأسعار  الجديدة .

وطالب معتز محمود معاملة الـ6 مستثمرين الذين حصلوا علي أراض بالمثل أسوة بالمستثمرين الجدد لحماية المنافسين، مضيفًا أن اللجنة في انتظار الرد من رئيس الوزراء علي هذه التوصية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.

وقال محمد نشأت العمدة، مقدم طلب الإحاطة إن هناك 6 مستثمرين حصلوا علي أراض بتسعير المتر من 700 جنيه وبعد شهر تم تعديل السعر إلي 420 جنيهًا للمستأجر الجديد، موضحًا أن الـ6 مستثمرين يطالبون تسهيلات ومعاملتهم أسوة بغيرهم .

وطالب العمدة بإعادة تسعير الأراضي وأن يتم خصم من مستحقاتهم القادمة، طالبًا من وزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء بضرورة حل هذه المشكلة، موضحًا أن القسط التاني مستحق هذه الفترة بالدفع بناء علي 700 جنيه وهذا يكلفهم ملايين.

وعلق معتز: «القرار سيدفع الي ازمة واضحة في التنافس، لأن التكلفة عالية ومكلفة علي البعض دون الاخري رغم أن الفرق بين القرارين شهر واحد فقط».

وطالبت إيفلين متي عضو مجلس النواب بأن هذه الأموال وما تبقي منها لا ترد أسوة بغيرهم يحسب بالقسط القادم لأن التسعير تم نزوله خلال شهر واحد فقط، طالبت هيئة التنمية الصناعية خصم الزيادة من سعر القسط المتبقي.

وقال أشرف رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الأراضي بمناطق الصعيد من المناطق المطلوبة، موضحًا أن الأراضي كانت بالمجان وجاء قرار بوقف الأراضي بالمجان.

وأشار إلي أنه نظرًا للحاجة الماسة للمشروعات جاء قرار الوزير المختص بتخصيص الأرض وبعد مرور 6 أشهر أصبحت أراضي الصعيد من الأراضي المطلوبة وتم تسعير الأرض وبعدها صدر قرار أن يتم عمل حافز لمدة عام علي مناطق الصعيد تسري الأسعار الواردة وبالفعل تم نزول قيمة التسعير بنسبة 40%؜ من قيمة الأرض، وهذا القرار قرار رئيس الوزراء وسينتهي في سبتمبر المقبل.