المستشار المالى لرئيس الوزراء العراقى يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية فى العراق

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم، أن الاحتياطيات الأجنبية في العراق عالية جدًا.  

وقال صالح، إن 63% من الدين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي، لافتًا إلى أن "المتبقي من الدين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاثة الرئيسة بفائدة سنوية بين 2٪- 3%، بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع). 

وأشار إلى أن الدين الخارجي الفعال الواجب السداد خلال المدة من 2023 لا يتجاوز 20 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي الدين العام يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليًا، ولا يشكل سوى نسبة من 30% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة آمنة جدًا مقارنة بالنسبة المعيارية أو القياسية الدولية البالغة 60%. 

وتابع أن كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد عالية جدًا وتغطي التزامات الدين الخارجي بـ5 مرات، وهي نسبة معيارية عالية ومطمئنة وتعكس متانة الوضع المالي للعراق، مبينًا أن آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية.

وواصل أن السياسة المالية في العراق تتجه إلى اعتماد مبدأ الانضباط المالي الذي يقوم على خفض إجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج، يقابله تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية، وجعل الدين المستحدث عند الضرورة ضمن النسب المعيارية بما لا يتعدى الدين العام المستحدث 3% سنويًا.

وأكد أن الدين العام الداخلي للبلاد يقدر حاليًا بنحو 50 مليار دولار، والذي تعود حيازته بالكامل إلى الجهاز المصرفي الحكومي (أي دين داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه).