محمود محيى الدين: مصر والإمارات ستعملان سويًا لتعزيز العمل المناخى الدولى

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن نتائج مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ تمهد الطريق لنجاح نسخته الـ28 بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بدفع العمل المناخي وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن مصر والإمارات ستعملان سويًا من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي بالبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري الأطراف في جلاسكو وشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد بأبوظبي، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداميلولا أوجونبيي، المدير التنفيذي لمؤسسة "الطاقة المستدامة للجميع" وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة.

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في الإبقاء على أهداف تخفيف الانبعاثات، كما حقق المؤتمر تقدمًا ملموسًا في ملف التكيف بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتي يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، ويمثل نجاحًا لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر ولجميع أطراف التفاوض بشأن العمل المناخي، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الدبلوماسي الكبير.

وشدد محيي الدين، على أهمية التمويل لأبعاد العمل المناخي السابق ذكرها على حد سواء، موضحًا أن إيجاد التمويل والاستثمارات وتوجيهها إلى مواضع العمل المناخي الصحيحة يمكن أن يتم من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد هي البعد المحلي والإقليمي والدولي.

وأفاد بأن البعد المحلي يتم من خلال مشروعات ملموسة للعمل المناخي، مشيرًا في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي رسمت خارطة استثمار في جميع المحافظات من خلال مسابقة وطنية على مستوى المحافظات في المشروعات الخضراء الذكية.

وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي، أشار محيي الدين، إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث نتجت عن تلك المبادرة مجموعة مميزة ومتنوعة من المشروعات تعكس الأولويات على المستويات الإقليمية وتمثل فرصًا واعدة للاستثمار والتمويل.

وقال محيي الدين، إنه على المستوى الدولي لم يعد كافيًا الحديث عن 100 مليار دولار تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاجن، حيث يحتاج العمل المناخي إلى تمويل إضافي وفق دراسة أجراها فريق خبراء رفيع المستوى برئاسة فيرا سونجوي ونيك سترن، وتم عرض نتائجها في مؤتمر شرم الشيخ لنحو تريليون دولار سنويًا حتى سنة 2025 و2,4 تريليون دولار حتى 2030، موضحًا أن تمويل العمل المناخي يتطلب تنشيط آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة.

ولفت رائد المناخ للرئاسة المصرية إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام لا بد أن يقابله دور من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية، لمساعدة الحكومات في خفض المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة.

وأكد أهمية توحيد الجهود فيما يتعلق بالعمل المناخي، موضحًا أنه على الرغم من التكلفة العالية للعمل المناخي إلا أنه أقل تكلفة من معالجة الأضرار التي ستنتج عنه.