اليوم.. النواب يناقش تعديلات على قانون هيئة الشرطة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
كما يحدد المجلس موعد مناقشة 30 طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا مثل: توفير وسائل مواصلات بالمدن والقرى، والتعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين وإعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة وحل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير، وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية.
بالإضافة إلى خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس، والتعامل مع طوارئ فصل الشتاء، وتحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها ودعم الفلاح وإنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.
وكذلك توضيح دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحقيق العدالة والمساواة في فرص التعيين ورفع وعي المواطنين بأهمية البورصة المصرية ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة الآثار المجتمعية لسياسات صندوق النقد الدولي والتصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر، وبشأن تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وحل الأزمة الليبية وتعويض المواطنين الذين تمت إزالة منازلهم والنهوض بالتعليم الجامعي الحكومي وتذليل العقبات ودعم شركات قطاع الأعمال العام.
كما تتضمن طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعهدات الدولية لوزارة الموارد المائية والرى والنهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها، ودعم رواد الأعمال الشباب وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة.
