سريلانكا تعلن تخفيض قوام جيشها بنحو الثلث
أعلنت سريلانكا، اليوم الجمعة، تخفيض قوام جيشها بنحو الثلث لخفض الإنفاق.
وقال وزير الدفاع السريلانكي بريميتا باندارا تيناكون، اليوم، إن بلاده ستخفض قوام جيشها بما يصل إلى الثلث إلى 135 ألفا بحلول العام المقبل وإلى 100 ألف بحلول عام 2030.
يأتي ذلك فيما تحاول البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من سبعة عقود، خفض الإنفاق.
وقال وزير الدفاع السريلانكي في بيان له "الإنفاق العسكري هو في الأساس نفقات تتحملها الدولة والتي تحفز بشكل غير مباشر وتفتح مجالات للنمو الاقتصادي عن طريق ضمان الأمن القومي وأمن السكان".
تجميد التوظيف الحكومي مع اتخاذ إجراءات تقشف جديدة
وفى بداية يناير الجارى، بدأت سريلانكا تطبيق إجراءات تقشفية جديدة، فجمدت التوظيف الحكومي مع بدء فرض ضرائب جديدة وارتفاع أسعار الكهرباء، مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي إلى تحقيق القدرة على إعادة سداد الديون كشرط مسبق لخطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من الصندوق، ومقره واشنطن، بعد أن تخلفت عن السداد في أبريل مع دخول اقتصادها في أزمة.
كما طلب صندوق النقد الدولي من كولومبو تقليص عدد العاملين في قطاعها الحكومي الذي يوظف 1,5 مليون شخص، وزيادة الضرائب، وبيع الشركات الحكومية الخاسرة.
وقد تقاعد 20 ألف موظف مدني في نهاية 2022، وهذا يزيد بثمانية أضعاف عن العدد المعتاد، وفقًا لوزارة الإدارة العامة، بعد أن خفض الرئيس رانيل ويكرمسينغه سن التقاعد من 65 إلى 60 عامًا.
وقالت الوزارة إنه لن يتم توظيف من يحل محلهم.
بدأ مطلع السنة فرض ضريبة مضاعفة على الدخل الشخصي والشركات لدعم إيرادات الدولة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 65% بعد زيادة التعريفة بنسبة 75% في أغسطس.
وقال ويكرمسينجه، الذي تولى السلطة بعد فرار غوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته في يوليو بعد أشهر من الاحتجاجات، إن الأزمة لم تنته بعد على الرغم من توفير إمدادات الوقود والغذاء والأسمدة.
