«اقتصادية النواب» مشيدة بقرار ترشيد الإنفاق الحكومى: يسهم فى الحفاظ على العملة الأجنبية
أشاد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بترشيد آليات الإنفاق للجهات والهيئات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وقال عبدالحميد، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن هذا القرار سيسهم بشكل قوي في الحفاظ على العملة الأجنبية وتعزيزها وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، ما سيدعم في النهاية حجم الاحتياطات النقدية من الدولار داخل مصر، خاصة أن من ضمن بنود هذا القرار عدم السماح لأي جهة حكومية أو مسئول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج، وكذلك إيقاف جميع أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته.
وأكد اتفاقه التام مع ما جاء فى هذا القرار من تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم تبدأ بعد ومرصود لها مكون دولاري لتنفيذها، لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية في الحفاظ على الدولار، وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادي سوف يسهم في ترشيد النفقات الحكومية.
كما أكد عبدالحميد الأهمية الكبيرة لمتابعة وزارة المالية لهذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه، ومدى حرص الدولة على ترشيد النفقات التي لا تعود بجدوى اقتصادية بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الإنفاق العام للدولة، وهو ما سينعكس في النهاية على تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرًا كبيرًا من المديونيات والنفقات لذلك.
وأضاف أن ذلك القرار في مجمله هام جدًا من الناحية المالية، والتي بلا شك ستعزز من أوجه الإنفاق الحكومية وتجعلها تنفق في أوجه الصرف السليمة، والتي تعود بالنفع الاقتصادي على المواطن والدولة.
نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتضمنت تأجيل تنفيذ البدء فى أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف علي أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوي وترشيد أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي وبعد موافقة مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر.
وتضمن القرار أنه لا يسري هذا القرار على وزارة الصحة والجهات التابعة لها ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها وديوان عام وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها والسلع التموينية وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
