خطوة إيجابية.. «تجار السيارات» تشيد بتنفيذ مدينة متكاملة لبيع المستعمل والجديد

ثمّن أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، خطوة الحكومة لتنفيذ مدينة متكاملة لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ومهمة تخدم المواطن في المقام الأول. 

وقال أبو المجد إن "ما تم الإعلان عنه حاليًا هو المرحلة الأولى التي تركز على نقل سوق السيارات المستعملة من مدينة نصر لمدينة السيارات الجديدة التي تبلغ مساحتها 57 فدان فقط."

أضاف "أما المرحلة الثانية من المشروع والمعني بها مدينة السيارات العالمية لم يتم افتتاحها بعد. وذلك لأنها طبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس مشروع كبير جدا. وهو ما يتسبب في استغراق وقت طويل حتى يتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع."

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات "بخصوص المرحلة الأولى التي تم افتتاحها الآن فهي خطوة هامة للغاية. إنني أرى أن إنشاء مدينة كاملة لتجارة السيارات أمر يخدم المواطن في المقام الأول، فعندما يتم تخصيص مكان للسيارة تدخل به ويتم عمل كافة الإجراءات اللازمة لها  من فحص وجود مراكز خدمة ومراكز للشهر العقاري ووحدة مرور وغيره من المراكز الأخرى التي تعمل جميعها في مكان واحد هو أمر جيد للغاية ومعمول به في كافة مدن العالم." 

فوائد عديدة للمواطن

وأكد أن "إنشاء مدينة متكاملة لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة يعد أمرًا مفيدًا للغاية للمواطن"، مؤكدًا أن المواطن عندما يذهب اليوم لمكان واحد يجد به آلاف الموديلات ويدخل بالموبايل الخاص به على الابلكيشن بمجرد ما يشوف عربية يلاقى (بار كود) يدخل عليه يشوف تاريخ السيارة كامل من سنة الصنع لحالة السيارة اذا كانت بحالة جيدة أو لا، وهل تعرضت لحادث أم لا. وفى نفس المكان يجد مكان يفحص فيه السيارة وأيضًا شهر عقاري ينقل منه ملكية السيارة ووحدة مرور يستطيع من خلالها نقل اللوحات باسمه. كل هذا أمر إيجابي للغاية ويسهل الإجراءات على المواطن."

فوائد للدولة

وأشار "أما على صعيد الدولة فما يحدث الآن هو دور الدولة طبقا للدستور وهو أنها توفر حياة عادلة للمواطن. كما توفر له كافة سبل الراحة التي تعد المدينة المتكاملة لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة إحداها. وأيضا الشهر العقاري الذي يتواجد في المدينة ويعمل تحت إشراف الدولة يقلل من فرص النصب على المواطن الذي هو جزء لا يتجزأ من الدولة."

وأوضح "أن هذا الأمر يعود في النهاية في صالح الحكومة المصرية أيضًا. فعندما تقلل الدولة من فرص النصب على المواطن، سيقلل هذا الأمر من المحاضر والمترددين على الأقسام. وكلما تمكنت من تقليل معدلات النصب على المواطن كلما استطاعت الدولة القيام بالمهام المنوطة بيها طبقا لمواد الدستور. هذا بالإضافة إلى أن إنشاء مدينة متكاملة لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة سيدر بدخل إلى الدولة من خلال وحدات المرور أو الشهر العقاري."