ضبط شركة مواد غذائية تتلاعب بالأسعار فى حملة تموينية بالغربية
شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط شركة جملة مواد غذائية بثانٍ المحلة للتلاعب بالأسعار، وتم ضبط 3500 عبوة سمن أنواع مختلفة و2000 عبوة زيت مخالفًا للقرار 330 لسنة 2017 بلغت قيمة المضبوطات 820,000 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.
كما تم ضبط شركة جملة مواد غذائية بناحية ثانٍ المحلة للتلاعب بالأسعار، حيث تم ضبط 1000 عبوة سمن أنواع مختلفة و200 عبوة زيت مخالف للقرار 330 لسنة 2017، وبلغت قيمة المضبوطات 200,000 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة تحت إشراف عادل كفافى، مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية ياسر مراد مدير إدارة طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة ومحمد شوارة، ضمت المحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين أول المحلة وحازم طه، مدير مكتب تموين مركز المحلة.
وكشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور"، عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم وضعها وفق آلية التنفيذ لوضع الأسعار العادلة وتحديد هامش الربح.
وأشار خليل إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ستقوم الفترة المقبلة بإجراءات صارمة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإعلان عن أسعار السلع بحملات رقابية مكثفة واتخاذ إجراءات الغلق والمصادرة للسلع، وأشار إلى وجود قرار سابق في هذا الشأن برقم 330 صادر 2017 ينظم الأسعار والإعلان عنها وفقا لسعر فاتورة الشراء مهما زادت حلقات التداول لا بد وأن يتم الإعلان عن السعر الاسترشادي على الرف بناءً على الفاتورة، وتوجيه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وأضاف أنه بناءً على القرار السابق الصادر عن وزير التموين تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات المحلية المصنعة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر السلعة للمستهلك على العبوة بخط واضح باللغة العربية، وأشار إلى أنه أيضًا يحذر جهات تداول السلع من الاتجار أو التوزيع والتخزين دون أن يكون مدونا عليها السعر.
ووكشف خليل عن أن الإدارة العامة للرقابة التموينية تقوم بـ3000 حملة رقابية على مستوى الجمهورية على جميع المنشآت الخاصة بتداول السلع، من كيس الملح إلى الأسمدة والأعلاف والأرز والخضروات والفاكهة وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع السلع التي يتم مصادرتها يتم احتساب سعرها وعرضها على ذمة القضية وغرضها في جميع المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين.