«الغد» يواصل جلساته للرد على الشائعات المأجورة التي تستهدف الدولة المصرية

عقد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، جلسة موسعة لقياداته بخصوص الرد على الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، وطالت إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومبادرة الحفاظ على الأسرة المصرية وإيضاح الحقائق التفصيلية بشأن مشروع القانون الجديد وفلسفته والأهداف من وراء إعداده.

و استعرض عادل عصمت  المستشار السياسى لرئيس الحزب، الشائعات التي طالت  تعديلات قانون  هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 75، والتي روج لها الإعلام المعادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وعبر قنواته المأجورة.

و تم توزيع نص مشروع الحكومة  لتعديل قانون الهيئة على جميع الحاضرين، كما تم توزيع ورقة بعنوان حكاية القناة من محمد على باشا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم استعراض دور كل من محمد علي باشا وعباس حلمي الاول باشا فى رفضهم لتوصيل البحرين وحفر القناة، ودور سعيد باشا وحفر القناة والخديو إسماعيل وافتتاحها وبيع أسهم القناة لإنجلترا ودور الخديو توفيق، وبيع حصة مصر فى الأرباح حصة الـ 15٪ لفرنسا ودور الرئيس جمال عبد الناصر وشراء مصر الأسهم مرة أخرى وتعويض المساهمين الإنجليز والفرنسيين. 

ثم دور الرئيس السادات في إعادة افتتاحها مرة أخرى للملاحة فى العام 75 بعد توقف استمر 8 سنوات  واخيرا دور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحويلها إلى قناة مزدوجة، ودوره فى وضعها فى الدستور الأخير للبلاد تحت عنوان مادة 43،  ودوره في إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على حوالى  460 كيلو كاملة ثم اقتراحه عمل صندوق هيئة قناة السويس من أجل التنمية المستدامة للقناة.

وتحدث في الجلسة من  نواب رئيس الحزب  اللواء هشام بلال اللواء علي شاكر،  واللواء سامى الخولى   واللواء فؤاد فيود، وأحمد فريد، وحضرها الدكتور محمود يحيى سالم، والدكتور عماد سعيد والدكتور طارق عبد الحي، والدكتورة حنان عطية، وفاطمة شعيب أمينة المرأة المركزية، وأمل الديب، وهشام سعد، ومنى صفى، والدكتور عصام السيد، وعمر هشام بلال، ورزق جهادى، وقام بالتغطية المخرجة غادة أشرف ومساعدوها.