«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته، بناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلًا عن التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما  يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.

وناشد المجلس الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارت المؤثرة علي الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وإرجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.

وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره  وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة ٨٠ من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه وأعمال مبادئ الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة التي لا يجب أن تكون عائقًا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في أحضانها طيلة خمس سنوات كاملة.