أبرزها الأوبئة وتغيرات المناخ.. تقرير أمريكى يرصد أبرز التحديات الاقتصادية فى 2023
رصد موقع أكسيوس الأمريكي، أبرز التحديات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها في ٢٠٢٣، وقال إن العالم يدخل ٢٠٢٣ بمجموعة من الصدمات الاقتصادية تكون فيها الصراعات العالمية والأوبئة وتغير المناخ هي القاعدة.
وقال التقرير إن العام الجديد هو دائمًا وقت لتقييم الأشياء والتفكير فيما قد ينتظرنا، فلقد أمضينا إجازتنا في فعل ذلك بالضبط واليوم، نشارككم ما نعتبره أهم الموضوعات الضخمة التي ستظهر في الاقتصاد في الأيام الـ 362 المقبلة- والتي نتوقع تغطيتها بعمق أكبر مع تقدم العام.
أضاف التقرير أنه، يمكن النظر إلى التحديات الاقتصادية لعام 2022 على أنها الآثار المتأخرة للاضطرابات التي أحدثها الوباء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ففي أسواق متنوعة مثل أسواق العمالة والإسكان والسيارات والسفر، شهدنا ثلاث سنوات من التقلبات الجامحة، مع تحولات دراماتيكية في العرض والطلب حفزها الوباء نفسه واستجابة السياسة الاقتصادية الضخمة له هذا العام.
ومن المرجح أن تتميز هذه الأسواق بنمو أبطأ وربما ركود، مما يوفر فرصة لهذه الأسواق لتحقيق توازن أكثر استقرارًا، وإذا كنا على حق- وهذا أمر كبير- فستتوقع استمرار وفرة الوظائف، ولكن نقص العمالة.
وستستقر الإيجارات وأسعار المساكن، أو حتى تعود إلى اتجاهات ما قبل الوباء وستبيع السيارات بسعر قريب من السعر الذي يقترحه المصنعون، وليس بعلاوة كبيرة مضافة إليه.
وحذر صناع السياسات في جميع أنحاء العالم من فترة غير مستقرة تكون فيها الصراعات العالمية والأوبئة وتغير المناخ هي القاعدة.
وسيكون عام 2023 اختبارًا لما إذا كان العالم يدخل حقًا فترة جديدة من الصدمات المستمرة- فترة تخلق تحديات مستمرة في العرض وتجعل من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض ومستقر. حيث يستقر الاقتصاد الأمريكي في حالة توازن أكثر صحة.
وتابع التقرير أن أحد الأسئلة الكبيرة هذا العام هو ما إذا كان التضخم يمكن في الواقع أن يستمر في الانخفاض مع الحد الأدنى من الضرر لسوق العمل.
ويتوقع المسئول المتوسط في الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا شبه كامل في معدل البطالة بحلول نهاية العام ، وهو ارتفاع أقل من فترات الركود السابقة ولكنه لا يزال متسقًا مع خسائر كبيرة في الوظائف، ومرة أخرى، كان كل شيء عن هذه الدورة الاقتصادية غريبًا جدًا.
وهناك بعض الدلائل على أن أرباب العمل، بعد عامين من الصراع مع نقص العمالة، قد يترددون في تسريح الموظفين الآن حتى مع تراجع الطلب، وحتى الآن تركزت عمليات تسريح العمال في قطاعات مثل التكنولوجيا حيث يميل العمال إلى الحصول على تعويض جيد وفي الطلب.
وكانت عبارة "التشديد العالمي المتزامن" عبارة صاخبة في عام 2022، حيث قام معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة.
