رئيس «القومى للاتصالات»: انشاء 592 محطة محمول فى المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»
استعرضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، دور جهاز تنظيم الاتصالات في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع أعضاء هيئة مكتب واللجنة استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد النائب أحمد بدوي، أهمية التعاون بين الجهاز والنواب لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية وخدمة المواطن، والذي هو في قمة أولويات مؤسسات الدولة المختلفة.
ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية دعم المجالس النيابية ولجانها النوعية المختلفة، مُشيدًا بجهود لجنتي التشريعية والاتصالات بالمجلس في مناقشة والموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات والذي صدر مؤخرًا، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى جهود لجنتي الخطة والاتصالات في اعتماد الموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقام المهندس حسام الجمل بعرض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 2020- 2025 وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط خلال الفترة القادمة في العديد من المحاور بهدف تحسين وتطوير خدمات الاتصالات في السوق المصرية وحل الشكاوى الخاصة بجودة الخدمات والتي شملت:
• المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات في القرى
• صندوق الخدمة الشاملة يتحمل ثلاثة مليارات جنيه لإتاحة خدمات الاتصالات في المناطق المحرومة والطرق الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بالإضافة الى 1.2 مليار لإنشاء عدد 592 محطة بالمرحلة الأولى لحياة كريمة.
• 32 ألف محطة محمول منهم 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020 حتى 2022 بنسبة 25% مما تم انشاؤه خلال 25 عام الماضية.
• التنسيق مستمر مع المشغلين لضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق خطط تغطية المساحات السكانية خلال ثلاث سنوات.
• توجيه قيمة غرامات المخالفات المفروضة على الشركات (350 مليون جنيه) كمصر لتمويل تكلفة التغطية في الطرق والمناطق النائية.
• مخطط 4 مليارات جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتمويل انشاء محطات جديدة بالمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع حياة كريمة.
وأكد الجمل أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف المشروع تغطية 4741 قرية لإتاحة المزيد من خدمات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تغطية 2830 قرية، 622 قرية جار الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى. 626 قرية بالمرحلة الثانية 663 قرية بالمرحلة الثالثة طبقا لخطة الدولة.
كما استعرض رئيس الجهاز احصائيات عن محطات المحمول، حيث وصل عدد المحطات الى 32 ألف محطة بزيادة 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020 /2022، وتكلفة انشاء المحطة (3-5 مليون جنيه)، وتحتاج المحطة حوالي 6 أشهر بعد أن كانت 12 شهرا قبل إطلاق المنظومة الجديدة لتسريع انشاء المحطات.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تكلف بانشاء 592 محطة محمول في المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة، وقامت الشركات بإنشاء 504 محطات ضمن خطط الشركات الاستثمارية.
وفيما يخص المناطق النائية والطرق فقد أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تغطية 54 منطقة، بالإضافة إلى 36 طريقا، ومستهدف اسناد عدد 11 منطقة و19 طريقا خلال العام الحالي.
وأكد المهندس حسام الجمل أن قيمة الغرامات المالية نتيجة مخالفة الشركات الأطر التنظيمية والتي بلغت 350 مليون جنيه خلال الفترة الماضية تم توجيهها كمصدر؛ لتمويل تكلفة تغطية المناطق النائية والمحرومة والطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.
واستعرض رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم التحديات في رفع مستوى جودة الخدمات، والتي تمثلت في تحقيق طفرة كبيرة في نمط استخدام خدمات الاتصالات والذي وصل الى 140% زيادة وسلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف التشغيلية والتداخلات غير الشرعية على الترددات من خلال أجهزة غير معتمدة وقلة الوعي بمعايير سلامة وإمان محطات المحمول في القرى.
وذكر المهندس حسام الجمل أن خدمات الاتصالات شهدت خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة في اعداد المستخدمين، بالإضافة الى زيادة معدلات الاستخدام والتي وصلت للضعف في المحتوى المرئي، و160% في التسوق الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كرونا وزيادة الاعتماد على الاتصالات في العديد من المجالات والخدمات وبصفة خاصة بعد جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.
وأوضح الجمل أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية خلال الفترة الماضية بعد قرارات التعويم كانت سببا في الحد من الزيادة المستهدفة في أعداد المحطات المخطط انشاؤها.
وطمأن الجمل المواطنين بشأن سلامة محطات المحمول والتي يشرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التأكد من تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات المحمول بعد موافقات الجهات المختصة في الدولة، واعتمادها من الجهاز قبل التشغيل النهائي.
