«القمح» يتسبب فى تكدس الأسمدة بالجمعيات الزراعية.. ومطالب برفع سعر التوريد

قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعي، إن الأسمدة مكدسة في الجمعيات الزراعية مع محدودية السحب من المزارعين نتيجة الغرامات على توريد القمح، حيث يتخوف مزارعو القمح من تسجيل المساحات في الحصر بالجمعيات الزراعية، مع تسجيل مساحات محدودة للهروب من غرامات التوريد، ويتم تسجيل المساحات برسيم بدلًا من القمح، ويتم تسجيل في حدود ثلث المساحة قمح والباقي برسيم وزراعات أخرى.

وطالب عودة في تصريحات لـ"الدستور"، برفع سعر توريد القمح وتحديد المساحات المزروعة وإجراء حصر فعلي لمحصول القمح، حتى يتم صرف حصص الأسمدة بالكامل، وضرورة زيادة سعر توريد القمح بأكثر من 1300 جنيه للأردب، حيث إن 1000 جنيه للأردب غير كاف.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للائتمان، أن الجمعية العامة تسحب 120 ألف طن أسمدة فقط من 160 ألف طن من الشركات والمصانع المنتجة شهريًا، لعدم وجود سحب للأسمدة من المزارعين، وهناك 260 ألف طن أسمدة مكدسة في المخازن الخاصة بالجمعية العامة قيمتها أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، والجمعية تعاني من عدم وجود سيولة لسداد الشركات، كما تتحمل فوائد قروض هذه الأموال نتيجة تكدسها في المخازن، وعدم الصرف للمزارعين.