البرلمان العربى يستنكر اقتحام «بن غفير» الأقصى.. ويرفض محاولات تهويد القدس
أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة وباطلة كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد البرلمان العربى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وأهمية قيام القوة القائمة بالاحتلال بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف.
وجدد البرلمان العربى دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في التهدئة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية، ووقف الانتهاكات السافرة للقوة القائمة بالاحتلال، والدفع قدمًا بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وفي وقت سابق، أدان البرلمان العربي، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي، محذرا من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية والتي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.
وطالب البرلمان العربي، في بيان له، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.
كما دعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي تُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مشددا على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
