وزيرة البيئة: مشروعات الإصحاح البيئي للحد من التلوث بخليج السويس

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال افتتاح أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، إن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وزيرة البيئة: مشروعات الإصحاح البيئي للحد من التلوث بخليج السويس

أوضحت وزيرة البيئة: أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عاما، سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغيلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها، حتى نال الملف البيئي اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر توجيهاته منذ عامين بوقف التلوث البيئي بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات، وهو ما يحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التي تعمل بالإنتاج أو التكرير. 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة، حيث وصلنا إلى نسبة 80%من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة، كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع، حيث سيؤدي إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها، كذلك حماية الحياة البحرية، علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئي والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناء على آخر الدراسات العالمية هي آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها، وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية، وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه، ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية، وهي تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا، وهذه الأهداف قد تم وضعها في برنامج السياحة البيئية، كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضي للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت في خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات، ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية، حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي والاستراتيجية التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول، وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة إحدى الأولويات في خطط التنمية للتخفيف من أثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما، بما يساهم في التصدي للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات، وهو التحدي الأكبر الذي تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.