برلمانى: إقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مع بداية العام يحدث توازنًا كبيرًا
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور من بداية العام يؤكد على جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام 2023 بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
ولفت عاشور إلى أنه رغم التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، إلا أن الدولة تحاول الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بما ينصب بالفائدة على المواطن، لا سيما القطاع العمالي العريض.
وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وفقًا لبيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
وقرر المجلس في اجتماعه أمس الأربعاء، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
