أبوهميلة: الإفراج عن البضائع بالموانئ يخفض الأسعار ويطمئن المستثمر والمواطن

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تنفذها الحكومة حاليًا بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، ليتم الإفراج الفترة القادمة عن بضائع بقيمة من 4 إلى 4.5 مليار دولار، من 9.5 مليار دولار بضائع متبقية بالموانئ بحيث يتم الإفراج عن الباقي تباعًا، وفق خطة ممنهجة تسهم في دوران عجلة الإنتاج وخفض أسعار السلع بالأسواق.

وأوضح أبوهميلة أن الفترة الماضية تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، وأن الإفراج تباعًا عن البضائع بالموانئ يسهم في زيادة التشغيل بالمصانع ودوران عجلة الإنتاج وعجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة، إضافة إلى مساهمته في توفير السلع بالأسواق بأسعار رخيصة تدريجيًا مع زيادة العرض، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعد رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع، كما يطمئن رجال الصناعة والمستثمرين بتوفير مستلزمات الإنتاج لزيادة التشغيل ودوران عجلة الاقتصاد.

وأشار أبوهميلة إلى أنه كان ولا بد من تحرك الحكومة للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات التصنيع الغذائي ومستلزمات الإنتاج، كخامات صناعة الأعلاف وغيرها حتى نواجه الارتفاع في معدلات التضخم في السلع الاستراتيجية، لأن ارتفاع سعر الأعلاف يعني ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هذه الأيام شاهدنا انخفاضًا كبيرًا يصل لـ الآلاف في سعر طن الأعلاف وسينخفض لأقل من ذلك بعد هذه القرارات الرئاسية الجريئة، هذا بالإضافة إلى أن الدولة عازمة على المضي قدمًا في تعظيم الصناعة الوطنية لتصنيع ما يتم استيراده من الخارج لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات لتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل.

تابع أبوهميلة أن الإفراج عن كل البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات، فالدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وزادت من عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وما زالت مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية.