مجلس الأمن: تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغانى

أعلن مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، عن أن تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أن منع عمل النساء في المنظمات يحمل تداعيات على عمليات الإغاثة في أفغانستان.   

فيما دعا مجلس الأمن إلى مشاركة كاملة وفاعلة للنساء والفتيات في أفغانستان، معربًا عن قلقه الشديد من قرار طالبان بمنع الأفغانيات من التعليم.   

الأمم المتحدة تطالب طالبان بالتراجع 

شدّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، على وجوب أن تتراجع حركة طالبان عن سياساتها تجاه النساء والفتيات في أفغانستان، مدينًا التداعيات "الرهيبة" لهذه التوجّهات.

وجاء في بيان لتورك "ما من بلد قادر على التطور، والصمود، اجتماعيًا واقتصاديًا باستبعاد نصف شعبه".

وقال إن "هذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلا إلى زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن تشكل خطرًا يتعدى حدود أفغانستان".

وشدد على أن السياسات تهدّد بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني، متابعًا: "أحض سلطات الأمر الواقع على احترام وحماية حقوق كل النساء والفتيات"، داعيًا إلى صون حقوقهن بالتعبير عن آرائهن، "والمشاركة والمساهمة في كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد".

والسبت أبلغت حركة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021 جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.

وسبق أن حظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.

وقال تورك، إن "القرار الأخير لسلطات الأمر الواقع ستكون له تداعيات رهيبة على النساء وعلى الشعب الأفغاني كله".

وتابع: "منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية سيحرمهن وعائلاتهن من مداخيلهن، ومن حقّهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاه شركائهن في الوطن".

ويندرج القرار في سياق من التعرّض لحقوق النساء في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم.

وقال تورك، إن الحظر "إن لم يدمّر فسيضعف بشكل كبير" قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات أساسية، واصفًا الأمر بأنه الأكثر إثارة للقلق في وقت تكون الاحتياجات الإنسانية في ذروتها في خضم فصل الشتاء في أفغانستان.