«سمير»: التزام الصناع والتجار بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع واستقرار الأسعار

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كل الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية، ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الوزير، إن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض "أهلًا رمضان"، لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كل المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض، والتي ستشمل كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع بكل المنافذ.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات. وتناول الاجتماع سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه، خلال اجتماع مجلس المحافظين، بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من كل الرسوم لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء إدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في كل ربوع مصر، فضلًا عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.

ولفت الوزير، إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وشدد "سمير" على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كل السلع باعتباره حقًا أصيلًا للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

من جهتهم، أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية، والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.