رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 9 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 9 مواطنين، في مشاجرة، نشبت بين عائلتين، بقرية كفور النيل، بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية كفور النيل، بمركز الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الحواتم، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعلى حسنK مدير الرقابة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.  

حيث تفقد محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة للمعروض من السلع الغذائية الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن النباتي، والمنظفات وغيرها، واطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالمحال التجارية.

وأكد "الأنصارى" على ضرورة إعلان الأسعار للجمهور بشكل واضح، وتزويده برصيد السلع الغذائية الأساسية أولاً بأول، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, بتوفير السلع, وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.