مساعد رئيس «المؤتمر»: اتجاه الدولة للرقمنة يكافح الفساد والبيروقراطية

صرح اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، أن اتجاه الدولة للرقمنة والحكومة الإلكترونية خطوة هامة جدا لمكافحة البيروقراطية والفساد ويسهل عمل قطاعات الدولة المختلفة.

وقال لطفي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الإلكترونية معمول بها في العديد من الدول وهي خطوة ضمن خطوات تطوير وتنمية عمل قطاعات الدولة المختلفة وتسهيل عملية الاستثمار للمستثمرين.

وألمح لطفي إلى أن اتجاه الدولة للرقمنة يساهم في تكوين قاعدة بيانات استراتيجية في مختلف القطاعات والمجالات ويسهل تنفيذ خطط ورؤى وسياسات الحكومة.

وأكد لطفي أن العمل على تحسين أداء قطاعات الدولة المختلفة من أهم أهداف تحقيق التنمية المستدامة والسير بثبات نحو الجمهورية الجديدة.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال عبدالرازق: “أعلن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون، وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك، مع مراجعة مشروع القانون لغويًا وصياغيًا”.

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.